انتهى عام 2010 ولم تتنتهي قرارات الدكتور احمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم وكان اخرها قرار بحل ثلاث مجالس ادارت للمعاهد القومية اثنين بالاسكندرية وواحد باكتوبر واتى ذلك حدوث مظاهرات بالاسكندرية وتقديم بلاغ بمحافظة اكتوبر .. وبذلك يبلغ عدد القراات التي اتخذها الوزير منذ ان تولى مهامه وزيرا للتعليم في 3 يناير الماضي 280 قرار ،وهو ما وصفة عدد من الخبراء التعليم بانة اعلى نسبة قرارت فى تاريخ الوزارة مما يدل على كثرة تحرك هذا الرجل والنشاط الواضح من اصدر القرارت، التي تعادل ما يقرب قرار يوميا بعد طرح الاجازات الرسمية من العام، كما اضافو بان الوزير الحالى حاول الاستفادةمن اخطاء الوزير السابق يسرى الجملحتى يضمن استمراره في الوزارة لفترة كبيرة.تنقسم هذه القرارت الى،7 قرارت خاصة بشئون المدارس ،و6 قرارت بشان البعثات للخارج ،3 قرارت خاصة بتنظيم مراكز الدروس الخصوصية كان اولها الغاء تراخيص مركز الاقصر الدولى للغات والكمبيوتر بمحافظة الاقصر،و3 قرارت اخرى بشان تنظيم عملية الكتب الخارجية ،و155 قرار تعيين وانتداب الغاء انتداب ونقل والغاء تفويضات،و5 قرارت بشئون العاملين اهما تنظيم الخصومات والجزاءات وانشاء لجنة القيادات ،40 خاص بشئون المدارس،42 قرار خاصة بشئون المدارس الفنية.ففى البداية كان من ضمن 7 قرارت بانشاء مدارس تم انشاء 5 مدارس باسم النيل المصرية تحت رعاية السيدة سوزان مبارك ويملك هذه المدارس صندوق تطوير التعليم ،ويدرس بهذه المدارس مناهج مصرية جديدة بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة ،والتى تم اعددها وفقا لاتفاقية صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج فى ابرايل 2009.7 قرارات تخص شئون البعثات فى الخارج وسفر بعض قيادات الوزارة للدارسة ولكن وضع شرط فى للبعثات هو ان تتحمل الدولة او الشركة كل المصاريف والا تتحمل الوزارة اى نفقات.اما القرارت الخاصة بتنظيم مراكز الدروس الخصوصية 3 قرارات كان اولها الغاء تراخيص مركز الاقصر الدولى للغات والكمبيوتر بمحافظة الاقصر وكان هذا اول قرار لبدر بتاريخ 9 يناير 2010،اما القرارت الخاصة بشئون العاملين 5اهما تنظيم الخصومات والجزاءات وانشاء لجنة القيادات ،والخاصة بشئون المدارس 40اغلبها خاصة بتنظيم المدارس الدولية ووقف تراخيصها وحل ادارت بعض المدارس ،اما الخاصة بشئون المدارس الفنية 42 اهمها انشاء العديد من المهنة التى لم تكن موجود فى هذه المدارس ومنها مهنة فنى بترول وبناء سفن وطباعة والكترونيات وصناعات غذائية وانشاء 5 مدارس جديدة وتحويل 3 مدارس تعمل بنظات التدريب المزدوج.اما عن قرارت الغاء والانتداب والتى تعدت 150 فى العام قام بدر بتصفية يسرى الجمل الوزير السابق وكان على رئاسهم حسن الببلاوى مستشار الوزير للتطوير الادارى ومحمد فياض مدير مكتب الوزير واللواء سمير يوسف مدير هيئة الابنية التعليمية والتى تولها منذ اكثر من 20 عام ل كما انة قام باحجام سلطات رضا ابو سريع مساعد اول الوزير وسحب منه جميع السلطات ولكن لاسباب غير معلومة لم يقوم بالغاء انتدابة من الديوان وكان مسئول عن العديد من الملفات الهامة .وبعد ان قام بصفية رجال الوزير السابق وكان قد اتى معه من عين شمس اثنين من رجالة المخلصين وهما احمد حسن وهو السكرتير الخاص بالوزير ومحمد على المسئول الاول عن امن الوزير وبعدها قام باستقدم عدد من رجاله بجامعة عين شمس ابرزهما عادل شكرى مستشار الوزير للتطوير الادارى والذى يحيط بجانب من الغموض الغير مفهوم للعديد من الاسباب اولها إنه بدون عقد كما انة لم يقوم بالتوقيع على اى اوارق خاصة بالوزارة،يتولى العديد من المهام والمناصب اهمها اعادة الهيكلة الادارية للديوان العام ،وتولى بعض المهام فى الثانوية العامة ولكن بصفة غير رسمية وعضو بلجنة القيادات بالوزارة ورئيس لجنة شئون العاملين بهيئة الابنية التعليمية،بالاضافة الى ان عدد كبير من العاملين يشتكون من الفاظ الخارجة التى يلقيها على مسامعها اثناء الاجتماعات ....وغيرها من المناصب .وبعد مرور شهرين اتى باحمد عبد المنعم الذى يعمل فى احد الجهزة الرقابية فى الدولة للعمل كمديرا لشئون مكتب الوزير وهو شخص محبوب لدى الجميع كما ان توقيعها اصبح هو التوقيع المعتمد فى الوزارة .استمرار لمسلسل اقالة رجال الوزير السابق قام باقالة والغاء انتداب كلا من مدير مركز التطوير والتكنولوجيا ومدير اكاديمية المعلمين ومدير مدينة مبارك التعليمية ومدير ادارة الامن بالوزارةورئيس مجلس ادارة المعاهد القومية ورئيس قطاع الكتب ،وكان اخر من اتى بهما الوزير الى الوزارة هو احمد عزب ليقوم بمهام رئيس الادراة المركزية للشئون لمالية بالديوان والذى احاط الغموض والشكوك حول ذلك الرجل بسبب حصولة عل مكافاة امتحانات الدور الثانى بالرغم ان تولى المنصب بعد انقضاء الامتحانات ،مما ادى الى حدوث مشكلة ولكن بعد حدوث مفاوضات تم اعادة الى منصبة الذى حدث مشاكل بسب تعينها لوجود العديد من المخالفات مما ادى الى قيام زغلول المسئول السابق عن الادراة والذى تم ترقيتها بعد تولى بدر وتم اضافة العديد من المهام الجديد الية ولكن فجاة حدثت بعض الخلافات وتم انتدابة الى احدى الادارت التعليمية وقام برفع دعوى قضائية ضد بدر لايقاف القرار رقم 406 لسنة 2010 وحدد القضاء الادارى ان يكون يوم 3 يناير ميعاد للجلسة وهو نفس يوم تولى الوزير الوزارة .استحدث الوزير ادارة جديدة اسمها التعاون الدولى وتم اختيار نيرمين النعمانى ابنه محافظة سوهاج لتولى منصب الادارة ، صدور قرار بانهاء انتداب يسرى عفيفى مدير المركز و48 خبير بالمركز وتورط 10 فى ازمة تاليف الكتب وعملهم داخل دار النشر التى فازت بالمسابقة واختيار على الجمال احد اساتذة بكلية التربية جامعة عين شمس وبعد اقل من شهر تم اقالتة واختيار صلاح عرفة لادارة ثلاث مراكز وهما المركز القومى للبحوث التربوية والمركز القومى للامتحانات ومركز تطوير المناهج ،وخاصة انة اصدار قرار بنقل مركز تطوير المناهج الى المقطم .وبداية مع مسلسل المشاكل التى احداثها بدر مع الموسسات التابعة للتعليم وموظفى الوزارة والمعلمين والمواطنين ،كانت اخر المشاكل ازمة قرار نقل ادارة المعامل الى حلوان والذى لم يقبلها الموظفين وقامو بتقديم مذكرة ومقابلة احد القيادات للتوسط لالغاء هذا القرار وبالفعل تم الغاءها واكتفو بنقل مخازن ادارة المعامل فقط ،وايضا صدور قرار بنقل مركز التطوير والتكنولوجيا الموجود فى قصر الاميرة الفائقة اسفل مكتب الوزير ولكن رفضو وقدمو مذكرة وبالتالى تراجع عن اصدار القرار .اما المشكلة الاكبر التى حدثت مع موظفى الوزارة صدور قرار بحرمان اكثر من 23 ادارة داخل الوزارة من مكافاة امتحانات الثانوية العامة بالاضافة الى انة من تم الصرف لهم تم تقليص مكافاتهم للنصف وبعد صدور القرار وعلم الادارت قامو بعمل مظاهرات والاحتجاجات وتقديم مذكرات واضراب عن العمل فى بعض الادارت ادى الى تراجع بدر عن القرار فى نفس اليوم ووفق على الصرف المكافاة لكل الادارات .ثم عقبها مظاهرة من كنترولات الثانوية الفنية وعمال المطابع الحرفية مطالبين برفع المكافات ولكن الازمة لم تحل بسبب سفر بدر لايطاليا ،قرار بعمل تعديلات فى المناهج بالرغم من وصول معظم الكتب الى مديريات التربية والتعليم مما اثار حالة من الارتكاب حول عدد الدروس التى سوف يتم الغاءها فيما طالب طلاب الثانوية العامة تحديد الدورس الملغاه فى اقرب وقت وخاصة انهم يقومون بالاستذكار من شهر اغسطس ولكن بعد ذلك تراجعو عن القرار .واستمرار لمسلسل الخلاف مع الهيئات التابعة للوزارة صدور قرار بحرمان موظفى هيئة الابنية التعليمية من المكافاة السنوية وبعد يومين من صدور القرار قام الموظفين بعمل مظاهرات واعتصام عن العمل ،ووافق بدر على صرف شهرين من المكافاة لفرعين فقط ولم يقبل الفرعين المكافاة وظلو فى الاعتصام عن العمل لمدة شهر وبعد مفاوضات وافق الوزير بصرف شهرين على اساسى المرتب بشرط العودة الى العمل وبالفعل علق المعتصمون لمدة اسبوع لحين عودتها من الخارج وهذة بعد حدوث مفاوضات مع مدير ادراة الامن المركزية الجديد ومستشار الوزير وموظفى الهيئة تم حل الازمة .كما ان من اشهر القرارت التى اصدرها ضد المدرسين والتى اثارت البلبلة هو صدور قرار بنقل جميع العاملين بمدرسة الخلفاء الراشدين بحلوان والذين يبلغ عددهم 110 مدرس وادرى وموظف وذلك بعد قيامهم بزيارة مفاجئة الى المدرسة واصدار تصريحات بعدم التراجع عن القرار فى احدى الحوارت التلفزيونية ،ولكن بعد تجمهر جميع العاملين بالمدرسة بالوزارة وتداخل سيد مشعل وزير الانتاج الحربى وعضو مجلس الشعب عن الدائرة تراجع عن القرار فقام المعلمين بالهتاف للوزير وانة مسيرة للنهوض بالتعليم .كما انة اصدر قرار بعدم الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة لاى سبب من الاسباب لانة يعتبر واجب واطنى ،وبعد تعدد الاعتذارت قام بدر بالتراجع عن القرار ووضع اربع شروط للموافق عن الاعتذار.اصدر قرار بتغير مناهج الكتب الدينية الاسلامية والمسيحية ،ولكن كان احداث تعديل فى مناهج الكتب الدين الاسلام اثار مشكلة كبرى وخاصة بانة لجا الى على جمعة مفتى الديار والذى ادى الى حدوث مشاكل كثيرة داخل الموسسات الدينية ،وخاصة بان تعديل هذا المناهج من المقترض ان يعود الى الازهر الشريف مما ادى الى قيام جمعة بإصداربيان الازهر هو المرجعية الرسمية لمراجع الكتب جميع المراحل الدارسية .كما انة شهدت لاول مرة وفاة 6 مراقبين اثناء امتحانات الثانوية العامة بسبب التعنت فى القرارت التى اصدرها على تاوجدهما وعدم اعفاء من لايستطع المراقبة ،وكما شهدت محافظة بنى سويف غياب اكثر من 120 مراقب فى اول ايام الامتحانات بسبب رفض بدر منحهما الاعفاء من المراقبة لطول المسافة .واخيرا المشكلة التى استمرت قرابة السبعة اشهر بين وزير التربية والتعليم ودور النشر الخاصة بالكتب الخارجية بسبب القرار رقم 52 لسنة 2010 والذى اصدرها الوزير فى مارس ومنذ ذلك الوقت وبدات المشكلة تتسع حينما رفض بدر مقابلة دور النشر للتفاهم معهما حول هذا القرار ،وتقدم دور النشر للوزارة بالكتاب للفحص وبعد دفع رسوم الفحص 1000 فوجى بان الوزارة تطلب منهم على كل كتب 300 الف جنية ..ووصل قيمة المبلغ الذى طلبتة دور النشر 250 مليون جنية ..واعتبرها دور النشر جباية منهم .ولم تفلح كل المفاوضات التى دارت مما ادى الى قيام اكبر اربع دور نشر بتقديم دعوى قضائية فى المحكمة الادارية وتم تحديد يوم 28 سبتمر اولى الجلسات ،وكان قبلها قد اصدرت دور النشر الكتب ولكن كانت تبع فى الخفاء وكانها مخدارت او شى ممنوع وشنت المصنفات حملات على المكتبات وحصر وتم القبض على احد مديرى مبيعات دور النشر ،وادى ذلك الى ارتفاع اسعار الكتب الى الضعف .وبعد الجلسة الاولى وتم تاجيل القضية الى يوم 5 اكتوبر حدثت مفاوضات خلال تلك الايام لحل الازمة وبالفعل انتهت بعد تدخل احد المسئولين واتى دور النشر الى الوزارة يوم اربعة اكتوبر وظلو حتى الساعة الثانية عشرا من منتصف اليل يتفاضون مع مستشار الوزير وتم حل الازمة وذهبو دور النشر الى المحكمة فى اليوم التالى وتنازل منهم 3 وباقى واحد فقط ولكنه استمر فى القضية الا ان حصل على حكم منذ اسبوعين بالغاء القرار رقم 52 لسنة 2010 .واضاف مصدر بوزارة التعليم بانهم اخطرو شرطه المنصفات بان كراسةالاوللم تحصل على تراخيص من وزارة التربية والتعليم وطلبت منه ملاحقات هذة الكتب الى ان يتم الطعن فى الحكم مرة اخرى .
