أقام سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بصرف مكافآت لعدد 11 ألف و432 رجل شرطة. قال صبري، في مذكرة دعواه: إنه "صدر قرار من المطعون ضده بصرف مكافآت لعدد 11 ألفا و432 رجل شرطة من رتب مختلفة لجهودهم في ضبط العديد من الجرائم ومرتكبيها، وأن منح هذه المكافآت في هذا التوقيت يريد منه المطعون ضده أن يوضح للشعب أن رجال الشرطة يبذلون مجهودا كبيرا وهي نفس سياسة الوزير الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي كان يستخدمها للترويج للأمن وأن هناك ضباطا وأفرادا وجنودا يستحقون المكافأة لأنهم يضحون بحياتهم ولكن كان يجب على الوزير عدم الإعلان عن هذه المكافآت للرأي العام، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العادي من عدم الشعور بالأمن وأن الإعلان عن هذه المكافآت في ظل الانفلات الأمني، يثير غضب المواطنين، لأن هذا يدل على أن الوزير في واد والشعب في واد آخر، وأن مكافأة الوزير لمثل هذا العدد الكبير يعني أن هناك دورا ملحوظا للأمن وأن الشرطة، عادت إلى كامل دورها وهو ما لم يشعر به المواطن وأن هذه المكافآت تعكس تخبطا في طريقة صرف الميزانية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، دائما ما يقال أن الميزانية لا تسمح لتنفيذ مطالب عديدة للضباط والأفراد، وأن الإعلان عن المكافأة يجب أن يكون في حالة العمل المتميز الذي يتعدى الواجب. وأضاف صبري، أن المطعون ضده بصرف مكافآت لضباط وأفراد وجنود وأمناء شرطة على الرغم من تفاوت قيمة المكافأة حسب كل رتبة، رغم أنه إذا فُرض صرف هذه المكافآت، أن تتم بالتساوي حيث أن الجميع يشاركون في العمل الذي يرى فيه المطعون ضده، ضرورة ملحة لصرف المكافآت بل ما يصادف صحيح الواقع أن تكون المكافآت إن كانت تستحق لصغار الجنود والأمناء، لأن هؤلاء الأكثر عرضة للمواجهة في أي عمل شرطي هجومي. وأكمل صبري في مذكرته: لكن ما تجدر الإشارة إليه أن هذه المكافآت التي يرى المطعون ضده منحها لضباطه وجنوده ما هي إلا مكافأة على الأعمال التعسفية التي تستخدمها قوات الشرطة في ضرب المتظاهرين الثوريين المسالمين، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع بغزارة، وأعمال السحل والضرب والتعرية وإهانة كرامة المواطن أمام شاشات العالم أجمع، المكافآت التي يمنحها المطعون ضده، عن حملات الاعتقال لشباب الثورة وتلفيق الاتهامات والالقاء بهم في السجون.
