زواج المثليين أصبح موضوع يشغل العديد من الدول، خاصة منذ أواخر التسعينات وبداية القرن الحالي، هذا الزواج يعقد بين شخصين من نفس الجنس أو من نفس الهوية الجنسية ، والإعتراف القانوني بزواج المثليين يدعى المساواة في الزواج كذلك وبالخصوص من قبل مؤيديه. ويبدو أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد ضرب بالاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لزواج المثليين في فرنسا عرض الحائط بعد إقراره لقانون يجيز الزواج بين مثليي الجنس في فرنسا، وذلك بعد مصادقة المجلس الدستوري أعلى سلطة تشريعية في البلاد عليه الجمعة. وجاء إقرار أولاند رغم حث المحتجين على هذا القانون الرئيس الفرنسي على عدم التوقيع عليه بعد أن أقره البرلمان بغرفتيه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ. وكان البرلمان الفرنسي قد صادق على مشروع قانون زواج المثليين بعد أن صوت لصالحه 331 نائبا مقابل 225 صوتوا ضده، لتصبح فرنسا البلد الرابع عشر في العالم الذي يعترف بزواج المثليين. معركة برلمانية ونشر القانون الجديد الذي يحمل اسم "الزواج للجميع" أمس السبت في الجريدة الرسمية الفرنسية ويتيح القانون لمثليي الجنس حق الزواج والتبني والتمتع بكافة الحقوق . واعتباراً من يونيو / حزيران المقبل، يمكن لمثليي الجنس في فرنسا الارتباط بعلاقة زواج رسمية ، وأنهت مصادقة الرئيس أولاند، الذي كان قد وعد بالسماح بزواج المثليين ضمن برنامجه بالانتخابات الرئاسية العام الماضي، معركة برلمانية استمرت لأكثر من أربعة شهور، شهدت أيضاً احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء فرنسا، سواء لمؤيدي أو معارضي القانون. وفي محاولة لتعطيل صدور القانون، تقدم عدد من المحافظين المعارضين، بمذكرة قانونية للاعتراض على تمرير القانون من قبل أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إلا أن المجلس الدستوري رفض الطلب الجمعة، واعتبرت أن مشروع القانون لا يتعارض مع دستور الجمهورية الفرنسية. وقبل قليل من مصادقته على القانون رسميا، جاء في بيان صدر عن مكتب أولاند مساء الجمعة، أنه يقر بالطبيعة الخلافية التي يثيرها مشروع القانون، إلا أنه قال إن فرنسا يمكنها أن تستمع وتحترم وجهات النظر الأخرى. وكان الرئيس الفرنسي قد حذر في تصريحات صحفية عقب إقرار المجلس الدستوري للقانون من أنه لن يقبل بأن يتم تعطيل حفلات الزواج التي ستتم بعد سن القانون. وقال: "بعد اتخاذ القرار.. حان الوقت للامتثال لقانون الجمهورية".. متعهدا بالعمل على ضمان تطبيق قانون زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد واعتبر أن هناك مبدأ أراد المجلس الدستوري أن يؤكد عليه في قراره، وسألتزم به بدقة، ويتعلق بمصلحة الأطفال الذين يتم تبنيهم، وذلك في إشارة إلى تبنى المثليين للأطفال. انقسام حاد وجاء إقرار الرئيس أولاند لهذا القانون، رغم حالة الانقسام التي لم تشهدها فرنسا من حول مسألة اجتماعية منذ عقود، حيث انقسم الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض لإقرار البرلمان لقانون يعطي الحق للمثليين جنسيا بالزواج المدني وتبني الاطفال. وقال أحد المؤيدين لزواج المثليين جنسيا :" أنا سعيدة جدا بتبني هذا القانون وسعيدة للاشخاص الذين يهمهم الامر. لقد حان الوقت لنلتحق بدول الشمال التي سبق لها وان اقرت مثل هذه القوانين فيما يقول مواطن اخر انه يجب التصدي بحزم لمثل هذه الظواهر" . أما المعارضون للزواج المثلي خرجوا الى الشوارع في باريس وليون وعدد من المدن الاخرى للاحتجاج مجددا ضد اقرار هذا القانون من البرلمان خلال الشهر الماضي ، واندلعت مواجهات عنيفة في باريس وليون بين المتظاهرين وقوات الامن ادت الى اعتقال العشرات. ومنذ أيام تظاهر الآلاف بباريس وعدد من المدن الفرنسية الكبرى ، احتجاجا على تشريع زواج مثليي الجنس بعد أن أقره البرلمان الفرنسي. ووفقا للشرطة الفرنسية تجمع 15 ألف شخص فى العاصمة باريس، للمطالبة بسحب القانون الذى يتيح زواج المثليين وتبنيهم الأطفال. وحث المتظاهرون الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على عدم التوقيع على القانون الذي أقره البرلمان بغرفتيه فى الثالث والعشرين من الشهر الماضي تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، إلا أن ذلك ذهب أدراج الرياح. وتعهدوا بتنظيم مظاهرات جديدة فى السادس والعشرين من مايو الجارى وعدم الصمت حتى العدول عن السماح بتشريع زواج المثليين. وعادت المظاهرات أول أمس مرة أخرى تزامناً مع إصدار القانون ، حيث ندد وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس بالاعتداء "الوحشي" على ضابط شرطة خلال تظاهرة وقعت الليلة قبل الماضية مناهضة لزواج المثليين بعد إقرار القانون من جانب المجلس الدستوري الفرنسي. وقال فالس فى بيان صحفى السبت، إن الضابط تعرض للاعتداء خلال تظاهر ما بين 200 و300 من معارضي زواج مثلي الجنس الليلة الماضية بباريس. ووصف وزير الداخلية هذا التصرف بأنه "صادم"، داعيا فى الوقت نفسه جميع "الجمهوريين" إلى التنديد بهذه الأعمال. وحذر من أن المظاهرات التى لا يتم الإبلاغ بها مسبقا "لن يتم التسامح معها". وتعارض أحزاب اليمين القانون، بينما يسانده بقوة الحزب الاشتراكي اليساري الحاكم، باعتباره أحد تعهدات الرئيس هولاند الانتخابية. ويعد هذا المشروع الذي يحمل اسم "الزواج للجميع" أول وأحد أهم تغيير في النمط الاجتماعي يُجرى في عهد الرئيس الفرنسي. أول زوجين وبعد نشر قانون الزواج للجميع في الجريدة الرسمية الفرنسية ، فانسون وصديقه برونو سيكونان أول زوجيين مثليين في فرنسا. وايلان موندرو هي من ستعقد قران الزوجيين:" الزوجان يحضران للزواج ونحن ايضا نحضر لذلك، هو تطور في المجتمع، أنا شخصيا أعتقد أن المجتمع عندما يتطور بهذه الطريقة والكل يتمتع بحقوقه اعتقد ان هذا جيد". واعتبر فانسون اقرار القانون "انتصارا لمعركة عنوانها الحب الرمز الاكثر اهمية الآن هو أننا بامكاننا أن نحب، وبامكاننا حماية اطفالنا، كما سيقرر المزيد من المثليين الزواج ، وسنشهد المزيد من احتفالات الزواج في الاشهر المقبلة. فرنسا اكثر عدلا منذ هذا الصباح". اسرائيل تسعى ومن الواضح أن اسرائيل تريد السير على نهج فرنسا ، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن يائير لابيد وزير المالية ورئيس حزب "هناك مستقبل" يسعى لتمرير قانون يطرح الزواج المدني كبديل للزواج الديني بما يسمح بزواج المثليين في إسرائيل. وقالت الصحيفة على موقعها الإليكترونى مساء أمس السبت - إن لابيد أكد على حسابه الخاص بالتواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه كان يخطط لطرح القضية، قائلا "أدعم الزواج المدني بقوة.. ونحن نسعى إلى تكوين ائتلاف داخل الائتلاف.. "إسرائيل بيتنا" يدعم القضية لكن أحزابا أخرى أقل دعما.. وسوف نناضل من أجل قضيتنا ولن نكل.. إن الزواج المدني بما فيه زواج المثليين حق للإسرائيليين". وأضاف الوزير الإسرائيلي "لا يمكن للسلطات الحاخامية احتكار قضايا الزواج والطلاق.. الناس يبحثون عن بديل". الدولة ال14 وبعد إقرار فرنسا لقانون زواج المثليين أصبح زواج مثليي الجنس مشروعا في 14 دولة معظمها تسمح ايضا للمثليين بتبني اطفال وتتمثل هذه الدول في : هولندا: بعد ان اعتمدت شراكة مفتوحة للمثليين عام 1998 كانت هولندا اول بلد يقر الزواج المدني لمثليي الجنس في نيسان 2001. ولمثليي الجنس في هذا البلد نفس التزامات وحقوق الازواج العاديين ومن بينها الحق في تبني اطفال. بلجيكا: زواج المثليين مسموح به في هذا البلد منذ حزيران 2003. وللزوجين المثليين نفس حقوق الزوجين المختلفي الجنس الا في مجال التناسل. وفي عام 2006 حصلوا على حق التبني. اسبانيا: تم تشريع زواج المثليين في تموز 2005. ويمكن ايضا لهؤلاء سواء كانوا متزوجين ام لا تبني اطفال. كندا: دخل قانون زواج المثليين والتبني حيز التنفيذ في تموز 2005. وكانت معظم الاقاليم الكندية تسمح بالفعل بزواج مثليي الجنس. جنوب افريقيا: اصبحت جنوب افريقيا في تشرين الثاني 2006 اول بلد افريقي يسمح لشخصين من الجنس نفسه ب"الزواج" او "المشاركة المدنية". ويمكن ايضا لهؤلاء تبني الاطفال. النروج: صدر في كانون الثاني 2009 قانون يساوي بين المثليين والمغايرين جنسيا في الزواج والتبني وايضا في المساعدة على الانجاب. وكان هذا البلد يسمح بالشراكة المدنية منذ 1993. اسوج: يسمح هذا البلد منذ ايار 2009 للمثليين بالزواج المدني او الديني. وكان مسموح لهم منذ عام 1995 بالارتباط ب"شراكة". ويسمح للجميع بالتبني منذ 2003. البرتغال: عدل قانون صدر في حزيران 2010 تعريف الزواج ملغيا الاشارة الى "اختلاف الجنس". لكنه لا يسمح للمثليين بالتبني. ايسلندا: دخل القانون الذي يشرع زواج المثليين حيز التنفيذ في حزيران 2010. وكان مسموحا منذ عام 1996 بارتباط المثليين لكن لم يكن يسمى زواجا. ويسمح لهؤلاء بالتبني منذ 2006. الارجنتين: في حزيران 2010 اصبحت الارجنتين اول دولة في اميركا اللاتينية تسمح بزواج المثليين الذين يتمتعون بنفس حقوق الازواج العاديين ومنها التبني. الدنمارك: اول بلد في العالم سمح بالارتباط المدني للمثليين عام 1989 وفي حزيران 2012 سمح لهم بالزواج في كنيسة الدولة اللوثرية. الاوروجواي: اصبحت الاوروجواي في نيسان 2013 ثاني بلد في اميركا اللاتينية يسمح بزواج المثليين. نيوزيلاند: اقر النواب في نيسان 2013 زواج المثليين بعد اكثر من ربع قرن على عدم تجريم المثلية الجنسية عام 1986. وتسمح نيوزيلاند للمثليين بالارتباط المدني منذ 2005. في البرازيل سمح مجلس القضاء الوطني في 14 ايار عمليا بزواج المثليين مستبقا البرلمان الذي يتلكأ منذ سنوات في اتخاذ موقف في هذا الشان. وتسمح بلدان اخرى بزواج المثليين في اجزاء فقط من اراضيها مثل المكسيك في العاصمة الفدرالية مكسيكووالولاياتالمتحدة. وينتظر ان تنظر المحكمة الامريكية العليا في هذه القضية الحساسة حيث لا يسمح بزواج المثليين على المستوى الفيدرالي لكنه مشروع في تسع من الولاياتالامريكية الخمسين وهي كونيتيكت وايوا وماساتشوسيتس ونيوهامشر وفيرمونت ونيويورك وماين وماريلاند وفي واشنطن الولاية والعاصمة. وفي بريطانيا اقر النواب في شباط 2013 مشروع قانون يسمح بزواج المثليين. ويتعين ان تبحث مجموعة من البرلمانيين هذا النص قبل احالته الى مجلس اللوردات. والارتباط المدني للمثليين مسموح به خاصة في المانيا (2001) وفنلندا (2002) جمهورية تشيكيا (2006) وسويسرا (2007) وكولومبيا وايرلندا (2001) . ويرى المعارضون لزواج الجنس المثلي ان الزواج من هذا النوع ليس حق، ويجب أن يمنع لأسباب أخلاقية أو دينية، أو لأن مفهوم الزواج قد ينهار في المجتمع أو قد يسبب دمار المجتمع المدني ، ورغم مخالفته للاديان إلا أن أغلبية الجدال حول الموضوع يدور حول مفهوم الحكومة للزواج.
