طالبت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال مشاركتها اليوم الاثنين في مؤتمر "العنف الممنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي"، والذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر الأزهر بسرعة إصدار وثيقة حقوق المرأة. وأكدت أن العنف ضد المرأة والفتاه يمثل إحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، هذا بجانب ما يخلفه من آثار سلبية ليس فقط على المرأة ومشاركتها بل على المجتمع المصري وصورته أمام العالم.
وأشارت رئيس المجلس إلى وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة من الأممالمتحدة في الدورة 57، مشيرا إلى أن أشكال العنف في مصر ضد النساء والفتيات اتخذت أبعادا وأهدافا جديدة لم نعهدها من قبل، فالمرأة تحولت إلى وسيلة استغلال لتحقيق أغراض سياسية؛ وهو ما اتضح عندما تعرضت المتظاهرات بميدان التحرير لحالات تحرش جنسي جماعي من مجموعات منظمة.
وأوضحت أن العنف ضد النساء والفتيات لا يرتبط بمجتمع معين أو دولة واحدة، بل يعاني منه المجتمع الدولي ككل، الأمر الذي دفع لجنة وضع المرأة خلال اجتماعها هذا العام رقم 57 بمناقشة موضوع رئيسي واحد وهو منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، لافتة إلى أن لجنة وضع المرأة هى لجنة فنية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة أنشئت عام 46 وتهدف إلى رسم السياسات العالمية المختصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
وقالت إن اللجنة تجتمع بصفة دورية كل عام مع ممثلي الدول الأعضاء لتقييم مدى التقدم في هذا المجال ووضع معايير لتعزيز المساواة على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على الخروج بوثيقة متفق عليها حول موضوع النقاش؛ وتعتبر هذه الوثيقة التزاما أدبيا من الدول وليست إجبارية، فهى ليست اتفاقية تحتاج إلى توقيع أو تصديق من البرلمان بل تكتفي بتصويت الوفود المشاركة.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن الدورة 57 للجنة وضع المرأة والتي دارت حول موضوع "القضاء على العنف ضد المرأة" تناولت نقاط رئيسية خلال النقاش مثل الالتزام بالمواثيق الدولية، ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وزيادة تقديم الخدمات والحلول.
ثم استعرضت الجهود التي قام بها المجلس لإصدار الوثيقة ودوره في الوصول لصيغة تتفق عليها جميع الدول، مشيرة إلى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.
وتطرقت السفيرة إلى موضوع الزواج العرفي، مؤكدة أنه سبب هدم الأسرة المصرية، مما يستوجب ضرورة العمل على تنفيذ وتفعيل القانون للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرة إلى انتشار ظاهرة زواج المصريين من السوريات الذي سيتسبب في مشاكل اجتماعية في المستقبل.
وطالبت الأزهر الشريف بسرعة إصدار وثيقة الأزهر لحقوق المرأة، كما طالبت الجمعيات الأهلية بعقد مؤتمر للرد على جميع الإدعاءات الكاذبة المثارة حاليا ضد المرأة من خلال عرض البيانات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمرأة، كما دعت رئيس المجلس الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العمل على توعية السيدات البسيطة في القرى والنجوع بحقوقهن.
