طالبت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها اليوم الاثنين في مؤتمر «العنف الممنهج ضد المرأة والمجتمع الدولي»، والذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر الأزهر بسرعة إصدار وثيقة حقوق المرأة. وأكدت أن العنف ضد المرأة والفتاه يمثل إحدى صور انتهاك حقوق الإنسان وكرامته، هذا بجانب ما يخلفه من آثار سلبية ليس فقط على المرأة ومشاركتها بل على المجتمع المصري وصورته أمام العالم. وأشارت رئيس المجلس إلى وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة من الأممالمتحدة في الدورة 57، مشيرا إلى أن أشكال العنف في مصر ضد النساء والفتيات اتخذت أبعادا وأهدافا جديدة لم نعهدها من قبل، فالمرأة تحولت إلى وسيلة استغلال لتحقيق أغراض سياسية؛ وهو ما اتضح عندما تعرضت المتظاهرات بميدان التحرير لحالات تحرش جنسي جماعي من مجموعات منظمة. وأوضحت أن العنف ضد النساء والفتيات لا يرتبط بمجتمع معين أو دولة واحدة، بل يعاني منه المجتمع الدولي ككل، الأمر الذي دفع لجنة وضع المرأة خلال اجتماعها هذا العام رقم 57 بمناقشة موضوع رئيسي واحد وهو منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، لافتة إلى أن لجنة وضع المرأة هى لجنة فنية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة أنشئت عام 46 وتهدف إلى رسم السياسات العالمية المختصة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وقالت إن اللجنة تجتمع بصفة دورية كل عام مع ممثلي الدول الأعضاء لتقييم مدى التقدم في هذا المجال ووضع معايير لتعزيز المساواة على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على الخروج بوثيقة متفق عليها حول موضوع النقاش؛ وتعتبر هذه الوثيقة التزاما أدبيا من الدول وليست إجبارية، فهى ليست اتفاقية تحتاج إلى توقيع أو تصديق من البرلمان بل تكتفي بتصويت الوفود المشاركة.
