أكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخارى أن الوزارة تعمل جاهدة نحو تعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية لتحقيق نهضة في المجتمع المصري بصفة عامة وسيناء بصفة خاصة من خلال إمدادها بما تحتاجها من دراسات واستشارات بحثية وعلمية متقدمة وتقديم بعض المشروعات الاسترشادية كنماذج يمكن تعميمها والعمل بها. جاء ذلك اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى الأول لدور البحث العلمي في تنمية سيناء ومحور قناة السويس الذي نظمته وزارة البحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
شهد الافتتاح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس اللجنة العلمية لتنمية سيناء بوزارة البحث العلمي، ووزراء التعليم العالي، الثقافة، الإسكان، الزراعة، النقل، التنمية المحلية، المرافق والأوقاف ومحافظو شمال سيناء، وجنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح وكفر الشيخ، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب رؤساء ومديري المراكز والمعاهد البحثية والجامعات، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني، ومشايخ قبائل سيناء.
وأكدت زخارى اهتمام الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بفعاليات الملتقى والتوصيات التي ستخرج عنه، مشيرة إلى أن فرصة مصر كبيرة للانطلاق نحو تنمية الاقتصاد المبنى على المعرفة حيث تتوفر المقومات اللازمة لذلك من موارد بشرية وبنية أساسية والرغبة فى الانطلاق نحو العالمية.
وقالت "إن وزارة البحث العلمى قامت بتجميع كافة الأبحاث والدراسات الخاصة بتنمية سيناء من مختلف المراكز والمعاهد البحثية التابعة وغير التابعة للوزارة من أجل تطوير ممر قناة السويس وإنشاء مناطق لوجيستية وتنمية بحيرة البردويل واستخلاص المواد التعدينية وتطوير الموارد المائية للمياه الجوفية ومواجهة السيول ومياه الأمطار والتوسع في الأبحاث الخاصة بالصناعات المعتمدة على الرمال البيضاء والطاقة، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم فى ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المواطنين.
وأضافت "أن دور البحث العلمي سيكون إمداد المجتمع السيناوى بما يحتاجه من دراسات واستشارات بحثية وعلمية متقدمة مع تقديم بعض المشروعات الاسترشادية كنماذج يمكن تعميمها والعمل بها".
ومن جانبه، أكد وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق أن تنمية سيناء ماضية ولن تتوقف بتغيير القيادات، مشيرا إلى أن مشروع قانون تنمية محور قناة السويس سيسهم فى مضاعفة العائد منها لما يترتب عليه من توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسفن والناقلات العملاقة من خدمات بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.
وأضاف "أن هذا القانون سيتيح صلاحيات واسعة لهيئة قناة السويس، وهو غير مسبوق وينص على ألا يتم تخصيص أى أرض إلا بحق الانتفاع فقط من خلال طرح شفاف وواضح"، مؤكدا أن الشركات الأجنبية لن تتميز بأى إعفاءات إلا إذا كانت 90 % من العمالة بها مصرية، وإذا تم الاعتماد على الخبرة العالمية في التخطيط فلابد أن تكون بشراكة مصرية.
فيما أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن قناة السويس ستظل مصرية ولن تملك أو تدار إلا بأيد مصرية.. لافتا إلى أن سيناء هي شريان الحياة للاقتصاد المصري ولولاها في ظل تلك الظروف الصعبة لكانت خسارة الاقتصاد المصري أشد بكثير، فقناة السويس منذ ثورة 25 يناير لم تتوقف الملاحة بها على الرغم من التحديات الصعبة التي مرت بالبلاد.
