القسم الثانى من آثار الحكم، ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، أنه طبقاً لنظرية «الموظف الفعلى» فإنه يكون نائباً عاماً فعلياً، بحسب ظاهر الأمور في المرحلة السابقة علي صدور الحكم ببطلان وانعدام قرار تعيينه، وبالتالي فإن أي قرار قضائى أو إدارى فى شئون النيابة العامة، يكون قد صدر عنه في مجال التحقيق أو الاتهام الجنائى، أو إدارة شئون النيابة العامة، يكون «نافذاً» ولا يبطل بشرط أن يكون مطابقاً لأحكام الدستور أو القانون، وليس به أي عيب سوى صدوره من نائب عام حسب الظاهر وباطل تعيينه! إذ بعد صدور الحكم بهذا البطلان، فإنه تنتفى علة وحكمة تطبيق نظرية «الموظف الفعلى» للعلانية العامة لبطلان تعيين المستشار طلعت وفقاً منطوق الحكم، وبالتالي فإن أية قرارات تصدر عنه بعد الحكم بصفة النائب العام الفعلي تكون باطلة ومنعدمة الأثر!! حيث حسم وصدر الحكم قضائياً وعلنياً ببطلان تعيينه للكافة!! ومن الحتمي دستورياً وقانونياً أن ينفذ الرئيس مرسي والمستشار طلعت والمجلس الأعلي للقضاء ووزير العدل وكل من هو طرف في الدعوي منطوق الحكم وآثاره!! علي النحو السابق بيانه وبعد عدم تنفيذ أي موظف عام الحكم طبقاً لأحكام المادة (24) من الدستور المؤقت الصادر في 30 مارس 2012 وكذلك المادة 79 من دستور «مرسي والغريانى» الصادر في 30/11/2012 وطبقاً لصريح المادة (123) من قانون العقوبات، فإن عدم تنفيذ الحكم المذكور يعد عدوانا علي استقلال القضاء علي حجية الأحكام القضائية التي تعلو علي النظام العام، ولا يستثنى من ذلك رئيس الجمهورية المنتخب فهو يخضع حتماً لسيادة الدستور والقانون، وتسرى بالنسبة إليه أحكام المواد المذكورة وهذا أمر خطير وغير مسبوق!! وغنى عن البيان وبمراعاة ما سبق ذكره، فإن رفع طعن في الحكم المذكور سواء من المستشار طلعت عبدالله أو من وزير العدل أو من الرئيس أو منهم مجتمعين أمام محكمة النقض لا يترتب عليه وقف نفاذ هذا الحكم، ما لم تصدر هذه المحكمة قرارا خاصا بوقف تنفيذه مثلما هو الأمر بالنسبة لأحكام محاكم مجلس الدولة التي يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، في المنازعات الإدارية المختلفة!! ولا يفوتنا القول بأنه قد تعددت حالات البطلان والانعدام وعدم الدستورية في القوانين والقرارات والإعلانات الدستورية التي تصدر عن النظام الحاكم وبصفة خاصة من الرئيس مرسي أو مجلس الشوري المطعون ببطلانه علي نحو غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث!! وهذا المسلك يدل علي وجود «خطة ممنهجة» تقودها قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع الرئيس لتمكين هذه الجماعة من السيطرة والاستبداد المطلق بكل الشئون العامة في مصر!! ويتم تنفيذ هذه الخطة بالفعل بالقوة، والنفوذ السياسي لهذه الجماعة في جميع أجهزة وسلطات الدولة وعلي الأخص السلطة القضائية، وفي مجال الإعلام، وتقوم هذه الخطة علي فرض المصالح السياسية والاقتصادية والأيديولوجية للجماعة التي تحتكر «الإسلام الإخوانجى» بواسطة الأدوات الدستورية والتشريعية والقضائية... إلخ، أي بإقامة دعاوي قضائية أو وضع نصوص فيما يسمى «إعلانات دستورية»، أو في دستور د. مرسى والغرياني وأيضاً في القوانين التي يقرها مجلس الشورى -الذي يمارس نشاطه- رغم بطلانه مثل مجلس الشعب لانتخابه طبقاً لذات المواد المحكوم بعدم دستوريتها في قانون مباشرة الحقوق السياسية- ورغم بطلان ممارسة نشاطه منهم (90) عضواً من المعينين الذين عينهم د. مرسى من الإخوان وأنصارهم بعد شهور من اجتماع المجلس طبقاً للدستور المؤقت الصادر في 30/3/2012، بينما مجلس الشورى طبقاً لأحكامه ليس من اختصاصه التشريع عموماً ومع ذلك نقل إليه الرئيس د. مرسى ولايته المغتصبة بعد إلغائه الإعلان الدستوري المكمل والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان حاكماً للبلاد منذ ثورة 25/1/2011. والدساتير أو الإعلانات الدستورية يجب أن تتضمن أحكاماً عامة ومجردة بتنظيم سلطات الدولة وتحديد الحقوق العامة والخاصة للمواطنين، ولا يجوز أن تتضمن نصوصاً بتعيين أو عزل أفراد بعينهم سواء في الوظائف العامة القضائية أو غير القضائية، وذلك بالتحايل علي صياغة الأحكام التي تخص هؤلاء الأفراد، وذلك بوصف النصوص التي توصف شكلاً بأنها نصوص دستورية، لتحصين هذه القرارات الفردية من رقابة السلطة القضائية، مما يعد انحرافاً تشريعياً ودستورياً عن الطبيعة الحقيقية لهذه القرارات والتي يتعين أن تكون غايتها المصالح القومية!! ولقد تراكمت نصوص هذه التشريعات الباطلة دستورياً، منذ تولي د. مرسي الرئاسة في 30/6/2012، وقد اشتملت هذه الإعلانات الدستورية الباطلة تحصين تشكيل «الجمعية التأسيسية» ومجلس الشوري مع تحصين ما أطلق عليه باطلاً وصف «الإعلانات الدستورية»!! فضلاً عن إلغاء ووقف القضايا الخاصة بإبطال مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي وضعت دستور مرسي والغريانى... إلخ المطعون ببطلانه، ولم يتوقف حتي الآن إصدار هذه التشريعات الباطلة وغير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث منذ ولاية محمد علي الكبير، وليس في تاريخ مصر القضائي منذ إلغاء الامتيازات الأجنبية، هذا النوع من الاعتداء علي استقلال السلطة القضائية وحصانة أعضائها وعدم قابليتهم للعزل أو النقل. رئيس مجلس الدولة الأسبق
