يبحث اليوم الأربعاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، في اجتماعه الدوري تقرير اللجنة القانونية للجماعة حول عدة قضايا في مقدمتها أزمة النائب العام ومصير المستشار طلعت عبد الله بينما يتطرق الاجتماع إلي تقرير أعده المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عن حجم المفاوضات التي خاضها قيادات الحرية والعدالة في الآونة الأخيرة مع قيادات حزب النور السلفي وقيادات جبهة الإنقاذ حول إجراء حوار وطني برعاية مؤسسة الرئاسة . ويشير تقرير الحزب إلي تعنت الإنقاذ والمعارضة وتمسكهم بتغيير الحكومة والإطاحة بالنائب العام وتعديل قانون الانتخابات بالشكل الذي يتوافق عليه كافة ومختلف الأحزاب والقوي السياسية ويوصي قيادات الحزب وفي مقدمتهم الدكتور سعد الكتاتني في التقرير الذي سيطرح علي مائدة قيادات الاجتماع اليوم بضرورة التمسك بحكومة قنديل واستمرار النائب العام في منصبه في حين أبدي الحزب مرونته في الدخول في حوار حول قانون الانتخابات وليس لديه مانع في التوافق علي القانون بالصورة التي ترضي كافة الأطراف مشددا علي ضرورة إجراء انتخابات نيابية وسرعة استكمال بناء مؤسسات الدولة .
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة لا نمانع في إجراء حوار وطني للتوافق حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة مشيرا إلي أن الحزب رفض الاتهامات الموجهة إليهم بأنهم يسعون لتمرير قانون يخدم علي الجماعة لحصد أغلبية تمكنهم من تشكيل حكومة بالكامل .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن الحزب يري ضرورة بقاء الحكومة في الفترة الحالية وأن التغيير لن يكون حلا للأزمات التي يعاني منها الشارع منوها إلي أن المشكلة ليست في الأشخاص فحسب بينما تتلخص في قلة الإمكانيات وصعوبة الظروف والعوامل المحيطة فضلا عن توغل الدولة العميقة في كافة أجهزة الدولة.
وأشار إلي أن الهدف في المرحلة المقبلة هو التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية لسد الفراغ التشريعي مؤكدا أن الحزب يبذل جهود موسعة لإجراء الانتخابات واختيار برلمان يعبر عن الإرادة العشبية واختيار حكومة تكون البديل الأفضل للحكومة الحالية مطالبا كافة القوي السياسية بضرورة التكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي مصلحة حزبية.
