"الحرية والعدالة": الحكومة الحالية لا علاقة لها بالأزمة "النور": على الحرية والعدالة أن تبتعد عن الصلف السياسى "البناء والتنمية": الانتظار هو الحل "جبهة الإنقاذ": المبادرة لم تأتِ بجديد طرح حزب الوسط مبادرة للخروج من المشهد الحالي لاسيما بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية وسط مطالب سابقة للعديد من القوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ توافقية تتحمل أعباء الفترة القادمة قبيل البرلمان. الأمر الذي توافق كثيرًا مع ما طرحه الوسط من بنود لمبادرته والتي ركزت على عدة أمور أهمها "دعوة جميع القوى للبدء فورًا فى التشاور حول تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع لتبدأ بالاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيساً للحكومة وبحسب بيان للحزب فإن المبادرة تضمن لمن سيوقعون الاتفاق عليها كتابة عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى. وحددت المبادرة في بنودها فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الاتفاق بشكل محدد بين مختلف القوى على تاريخ إجرائها على أن يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأي سبب، ومن ثمّ البدء في حوار جاد بشأن جميع المسائل السياسية الخلافية، وشدد الحزب على ضرورة أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه. في الشأن ذاته، قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو مجلس الشورى، إن مبادرة الوسط جاءت تخوفًا من التداعيات الخطيرة التى يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإدارى، وفى مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات زيادة الاحتقان في الشارع، كاشفًا عن وجود تواصل بينهم وبين القوى السياسية بشأن المبادرة قبيل إعلانها للوقوف على مدى ملاءمتها للجميع، الأمر الذي أبدت خلاله بعض القوى السياسية ترحيبها به، لكنه أبدى تحفظه على أسماء من أبدوا ترحيبهم. وقال فاروق ل"المصريون" لم نتفق على أسماء لطرحها على مؤسسة الرئاسة ضمن المبادرة لتشكيل الحكومة الجديدة، كما أشار إلى عدم تواصل الحزب أو قياداته مع الرئيس مرسي في هذا الصدد، لكنه أكد أن إعلان المبادرة في حد ذاته إيذانا لانتظار تبنى الرئيس مرسي لها. من جانبه، رأى حزب الحرية والعدالة أن فكرة تشكيل حكومة جديدة لن يكون له بالغ الأثر على تغيير موقف جبهة الإنقاذ، وقال المهندس محمود عامر، القيادي بالحزب، إن القوى السياسة لم ولن تتفق على حكومة موحدة معتبرًا أنها تسعى فقط لإعاقة عمل الرئيس، مؤكدًا أن حزب الوسط أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات وليس لديه مشكلة من وجود الحكومة أو عدم وجودها إنما المشكلة تكمن لدى جبهة الإنقاذ وحزب النور . وأبدى "عامر" رفض الحزب لتشكيل حكومة جديدة في ظل المساحة القليلة من الوقت رغم تأكيده على وجوب تأجيل الانتخابات لحين البت في مصير قانون الانتخابات، معتبرًا أن الحكومة ليس لها دخل بما يجري على أرض الشارع من إضرابات وتوترات حيث اتهم جبهة الإنقاذ بالوقوف وتشجيع ما يحدث قائلا: "إن هذه الجبهة كل هدفها مقعد الرئاسة وليس أقل من ذلك". من ناحيته، اعتبر منير فخري عبد النور، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، ووزير السياحة السابق، إن مبادرة حزب الوسط لم تأتِ بجديد، مؤكدًا أن المطالبة بحكومة وحدة وطنية مطلب من مطالب جبهة الإنقاذ، وأضاف: "أن المصالحة الوطنية تبدأ باحترام القانون والدستور وإقالة النائب العام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لمراجعة المواد الخلافية بالدستور وتطبيق قواعد المصالحة الوطنية"، مشدداً على ضرورة الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ كاملة دون حذف أو نقصان والتي في مقدمتها تشكيل الحكومة". على جانب آخر، استنكر المهندس جلال مُرة، أمين عام حزب النور، كثرة المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، معتبرا أن كثرتها تصب فى طريق التعقيد السياسى، خاصة فى ظل عدم القدرة على تقييم مدى قدرة كل مبادرة على الحل. وأشار إلى أن المبادرة التى تقدم بها حزب النور من شهر تقريبًا لاقت قبولاً بين العديد من القوى السياسية، كما اعترفت بها مؤسسة الرئاسة التى قالت فى آخر جولات الحوار الوطنى إن مبادرة النور ستظل الأساس الذى يقف عليه الجميع. وأوضح أن النور يرى مبادرته إذا تم الأخذ بها الأنسب لحل المشهد الحالى، مؤكدًا أن الخطوة التى يجب الأخذ بها الآن من قبل الرئيس محمد مرسى بعد قرار المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات البرلمانية هو الاستجابة للمعارضة المتواجدة والدعوة لحوار شفاف يأخذ بتوصياته، على أن يتم وضع له أجندة سياسية محددة ونقاط يتم الاتفاق عليها. ورجح مُرة استجابة كافة القوى السياسية للحوار بما فيها جبهة الإنقاذ الوطنى للحوار فى حال تقديم تنازلات من الرئاسة والاتفاق على حوار شفاف، معتبرًا أن الكرة الآن فى ملعب حزب الحرية والعدالة وعليه أن يبتعد عن الصلف السياسى. من جانبه، رأى صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن من الأفضل الانتظار لما سينتجه المشهد السياسى ما إذا كان سيتم الطعن على الحكم أو اتخاذ أى إجراء يصب فى صالح إجراء الانتخابات فى موعدها، مشددًا على أنه فى حال الإبقاء على الحكم فمن الممكن النظر فى كمبادرة الوسط وتغيير الحكومة. وأضاف أنه يفضل ألا يتم إنشاء حكومة مؤقتة فى الوقت الحالى، معتبرًا أن الحكومة الجديدة من المفترض أن تكون من أغلبية البرلمان المنتخب.
