طالبت غرفة الصناعات المعدنية بزيادة رسم الحماية على الحديد إلى ما بين 10 و 15 % لمدة عامين بدلا من الرسم المؤقت الذى فرضته وزارة الصناعة و التجارة الخارجية بنسبة 6.8 % بحد أقصى 299 جنيه للطن، أو زيادة الرسوم الجمركية على كافة المنتجات الحديدية تامة الصنع . وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن جهاز مكافحة الدعم و الإغراق ، التابع لوزارة الصناعة ، يقوم حاليا بالتأكد من بيانات الشكوى التى قدمتها الغرفة ، بالاضافة إلى عقد جلسة استماع الاسبوع المقبل بحضور الشركات و الدول المتضررة من القرار وخاصة تركيا.
وأشار إلى أن الهدف من مطالب الغرفة تأمين الصناع من المنافسة غير العادلة مع المستورد ، و زيادة الأعباء التمويلية نتيجة إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، و زيادة تكلفة الإنتاج والصيانات .
قال أحمد أبوهشيمة رئيس شركة حديد المصريين إن الشركات لم تستفد من رسم الحماية و أن الارتفاع فى الأسعار المحلية بقيمة تصل إلى نحو ألف جنيه يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية ، مشيرا إلى أن سعر الحديد التركى بدون إضافة رسم الحماية 683 دولار للطن بينما متوسط السعر المحلى 678 دولار للطن و هو ما يعنى أن سعر المستورد اعلى من المحلى بدون رسم الحماية .
و أوضح أن الحديد المستورد لم يدخل السوق نتيجة الإرتفاع فى الأسعار و أن رسم الحماية لا يزيد عن 300 جنيه و هو ما يعنى أن المصانع المحلية إذا رفعت أسعارها عن هذا الحد فإن التجار سيقومون بالإستيراد فورا للإستفادة من فرق السعر .
و قال المهندس رفيق الضو ، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ، إن المصانع المحلية عانت من أزمات متكررة سواء فى سحب الرخص أو نقص إمدادها بالطاقة و التى أثرت على الطاقة الإنتاجية ، بينما تهاجم بشكل يومى لربطها بشخص أحد رجال أعمال النظام السابق فى إشارة إلى احمد عز .
و أشار إلى أنه من غير المنطقى أن تقوم البلاد بفتح الباب على مصراعية لاستيراد سلعة تنتج محليا و تتعرض لخسائر كبيرة بسبب الركود وتوقف المشروعات الكبرى ، مشيرا إلى أن المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى و توفير العملة الأجنبية .
و أوضح ان المصانع تستورد شهريا خامات تصنيعيه بما قيمته 200 مليون دولار بما يوفر واردات بقيمة 300 مليون دولار من واردات حديد التسليح ، بما يعنى توفير 100 مليون دولار شهريا تعادل سنويا 1.2 مليار دولار سنويا من العملة الأجنبية .
