أثارت ضغوط المصنعين على وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم حماية على استيراد الحديد، انتقادات حادة من قبل المستوردين وعدد من كبار التجار والوكلاء، معتبرين أن فرض الرسوم لا يصب فى مصلحة المستهلك ويعيد أسعار الحديد إلى الارتفاع مرة أخرى. وعلمت «المصرى اليوم» أن مجموعة عز انضمت إلى المصنعين المطالبين بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وسيتم توجيه مذكرة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات متضمنة توقيعات من جميع المصنعين إلى وزارة الصناعة غدا للمطالبة بفرض الرسوم، خاصة أن 50% من استهلاك السوق حاليا أصبح من الحديد التركى. ووصل سعر طن الحديد التركى خلال الأيام الماضية إلى 450 دولارًا للطن، أى مايعادل 2700 جنيه شاملة رسوم الشحن والضرائب، ووصلت الكميات التى تم تداولها فى السوق خلال شهرى يناير وفبراير حوالى 450 ألف طن، بالإضافة إلى 300 ألف طن تعاقدات جديدة ستدخل السوق خلال الشهر المقبل. وأكد طارق عبدالعظيم، تاجر، أن الحصص المخصصة للسوق المحلية من المصانع انخفضت منذ الشهر الماضى بنسبة 40% وأن الحديد المستورد هو الذى أعاد التوازن للسوق، مشيرًا إلى أن المصانع ملزمة بالتكيف مع انخفاض الأسعار وأن تقلل من هامش ربحها وتعمل لصالح المستهلك. وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن جميع المصنعين بمن فيهم مجموعتا عز وبشاى، اتفقوا على تقديم مذكرة عاجلة لوزير الصناعة من خلال الغرفة، لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد. وشهدت الحرب الدائرة بين المصنعين والمستوردين لأول مرة تحالفات بين الفرقاء، فانضم إلى جبهة المطالبين بفرض حماية على الاستيراد جمال الجارحى، رئيس الشركة الوطنية للصلب، أكبر مستورد للحديد التركى، كما انضم إلى الجبهة أيضا محمد المراكبى وونيس عياد «مصنعان» بالإضافة إلى جميل بشاى، صاحب مصنع بشاى للصلب، والذى تعاقد على استيراد حوالى 100 ألف طن حتى الآن. وفى المقابل قرر المستوردون تقديم مذكرة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، للمطالبة بعدم فرض قرار حماية، مؤكدين أن المصنعين هم السبب فى إغراق السوق بالحديد التركى. وقال المهندس خالد البورينى «مستورد حديد» إن الوزارة مطالبة بإصدار قرار يحظر استيراد الحديد عن طريق المصانع أو من يتبعها، وقصر الاستيراد على الشركات التجارية التى تستورد باعتمادات بنكية مستندية بنسبة 100 %، عكس المصانع التى تستورد باعتمادات بنكية تقدر ب 10% فقط.. وأضاف أن المصانع المحلية استوردت 80% من كميات الحديد التركى فى السوق المحلية، بينما استوردت الشركات التجارية 20 % فقط. وأكد أنه إذا رأت الوزارة أن فرض الرسوم ضرورة لحماية الصناعة الوطنية فيجب أن تراعى التعاقدات التى تمت فعلا، وأن تعطى مهلة شهرًا لهذه التعاقدات، مطالبًا بضرورة أن تتدخل الوزارة فى تقنين أوضاع المصانع وتسعير الحديد والكميات المطلوب استيرادها او تصديرها.
