أكد عدد من موظفي السلطة الفلسطينية، العاملين في قطاع غزة، أن السلطة اقتطعت مبالغ من رواتبهم شهر فبراير/ شباط الماضي، ولم يتمكن المئات من استلامها كاملة مساء الاثنين، عبر الصراف الآلي. وأعرب العاملون عن استيائهم من الخصومات، التي تراوحت ما بين 300 شيكل إلى ما يصل نحو 1000 شيكل، حيث أشار بعضهم إلى أن الخصم من قبل وزارة المالية جاء لتسديد فواتير الكهرباء المستحقة إسرائيلياً على السلطة الفلسطينية، فيما قال آخرون: "إنهم لا يعرفون أسباب ذلك".
واوضح رامي مهداوي الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية، حسبما ورد بوكالة "سما" الإخبارية، أن هذه الخصومات تمت بناءً على قوائم قدمت من سلطة الطاقة، وشركة كهرباء غزة.
من جهته، استنكر عارف ابو جراد مسئول نقابة الموظفيين العموميين في قطاع غزة هذه الخصومات واعتبرها حرباً غير مسبوقة على لقمة عيش الموظفين في القطاع ، وأنها بداية الطريق لتجريد الموظفين من رواتبهم حتى تصل الامور بالحكومة الى صرف الراتب الاساسي للموظف فقط ، ومن ثم تحويل موظفي قطاع غزة الى فئة رواتب البطالة ، ولذا طالب عارف بضرورة التحرك نقابياً والتعبير عن غضبة "مدوية " في وجهة الحكومة ، والتراجع عن الاستقطاعات الغير مبررة ، لأي جهة كانت ، وخاصة أن الاستقطاع من أي موظف يجب أن يستند الى حكم قضائي.
وقال أبو جراد: "إن النقابة في قطاع غزة تدعو يومي الاربعاء والخميس الى مسيرة حاشدة في قطاع غزة، للتعبير عن رفض ثقافة الاستقطاعات الغير مبررة من قبل وزارة المالية".
وقال عبد الكريم عابدين وكيل في سلطة الطاقة برام الله: "إن هذه الاستقطاعت فعلا تمت بناء على قوائم وصلت وزارة المالية ، من قبل سلطة الطاقة ، وإن هناك حقوق لسلطة الطاقة لدى موظفي قطاع غزة ، لا يقومون بتسديدها بالشكل الاعتيادي اوجب على سلطة الطاقة رفع قوائم باسماء المتخلفين عن الدفع ، خاصة وأن مبلغ 170 شيكل المستقطع شهرياً لا يسد كامل استهلاك الموظف من الكهرباء فلذا تم تصويب الأمر بشكل واقعي لتسديد الموظف ما يستهلكه من كهرباء في الشهر".
وأضاف عابدين أنه حدثت هناك بعض الاخطاء من قبل وزارة المالية وقامت بخصم مبالغ من موظفين ليس عليهم أي متأخرات او ملتزمين بالتسديد الكامل لقيمة فاتورتهم فأن هذه الاخطاء سيتم تصويبها من قبل وزارة المالية لاحقاً.
وقال مسئول العلاقات العامة بشركة كهرباء غزة جمال الدردساوي: "إن هذه الخصومات تمت كاستحقاق على موظفي قطاع غزة، الذين لا يلتزمون شهرياً بدفع فواتير الكهرباء"، مبيناً أن الخصم الشهري الذي كان يصل سابقاً إلى 170 شيكلا، لا يكفي أمام الاستهلاك الدائم للكهرباء من قبل الموظفين، وبناءً عليه تم ترتيب الأمور مالياً لاستقطاع جزء مالي يتناسب مع السحب الشهري.
من جهته، أكد المحامي والحقوقي صلاح عبد العاطي أن القانون يؤكد على مبدأ شخصية الذمة المالية، فلا يجوز حسب القانون نقل الذمة المالية من شخص لآخر حتى وان كان هذا الشخص هو الابن أو الزوجة أو أي قريب من الدرجة الأولى، فمثلا لو كان هناك شخص عليه دين لشخص آخر فلا يجوز قانونا أن يتم اعتبار هذا الدين على ابن الشخص المديون أو زوجته أو أبيه أو أي انسان مهما كانت درجة قرابته، لذلك وحسب نفس القانون لا يجوز استقطاع أي مبلغ من راتب موظف لسداد ديون مستحقة على والده أو جده أو صاحب العمارة التي يسكنها الموظف لأن هذا مخالف للقانون.
وأضاف عبد العاطي انه لا يمكن استقطاع جزء من راتب الموظف "صاحب اشتراك الكهرباء" الا عبر قرار محكمة خاص بكل موظف على حدة، حيث إن لكل موظف وضع يختلف عن الموظف الآخر فلذلك تجد أن القاضي يصدر أحكاما متفاوتة بالنسبة للمبلع الذي على المديون سداده للمدين حسب وضع المديون المادي والاجتماعي واعتبارات أخرى، فكيف تقوم الحكومة بخصم راتب ثابت قيمة او نسبة على كافة الموظفين دون معرفة وضع هذا الموظف الاقتصادي أو الاجتماعي ؟؟!! و هل سيتم اعتبار الموظف المعيل كالموظف الأعزب لأن هذا يعتبر اجحافا و ظلما.
كما أوضح عبد العاطي أن الاستقطاعات التي يجوز خصمها من الموظف هي التي يحددها القانون، وقانون الخدمة المدنية حدد هذه الاستقطاعات في المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998 التي تنص عل أن "الاستقطاعات من الموظف العام تتم بقسط التقاعد والتأمين أو أي قسط آخر يقره القانون بالإضافة إلى الفقرة الرابعة وهي قسط ضريبة الدخل" و بذلك فإن هذا يثبت أن الاستقطاع لشركة الكهرباء يدخل في القسط الذي يقره القانون وفهو يحتاج لقانون كي يتم تنفيذه.
