رفضت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض فيما يخص أزمتي الكهرباء والوقود، ووصفتها بانها تضليل للرأي العام وتزوير للحقائق وتحريض على حكومة غزة. وحسب بيان لطاقة غزة فإن أزمة الوقود في القطاع بدأت عمليا عام 2008 بإيعاز من سلام فياض للاتحاد الأوروبي بإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد في غزة الذي كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالي الأوروبي على حساب إغراق غزة بالظلام وحرمانها من وقود المحطة. ونفت سلطة الطاقة في غزة تصدير الأزمة لمصر،وأكدت أن فاتورة الكهرباء الإسرائيلية المقدمة للقطاع يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة والتي تستقطعها سلطات الاحتلال لصالح حكومة رام الله، "وليس من خزينة رام الله حسبما ذكر فياض، وهي بقيمة 37 مليون شيكل فقط (الدولار يساوى 7ر 3 شيكل)و ليس 50 مليون حسب تصريحاته، منها 5 ملايين ضرائب إلى وزارة المالية في رام الله. وأشارت سلطة الطاقة في غزة إلى أن وزارة المالية في رام الله تستقطع من رواتب الموظفين التابعين للسلطة فى القطاع حوالي 13 مليون شيكل شهريا منذ 14 شهرا ولم تسلمها لشركة التوزيع في غزة منذ ذلك الحين، لافتة إلى أن الهدف كان من اتفاق الاستقطاع بين حكومة غزة وحكومة رام تغطية تكاليف الوقود إلا أن حكومة فياض تراجعت عن ذلك ولا زالت تمنع توريد هذه الأموال في مشاركة واضحة في صنع الأزمة في غزة. وبينت سلطة الطاقة أن إدارة شركة الكهرباء فى غزة لم تمنع أي تدقيق أو استعلام على حساباتها البنكية، كما أن حسابات الشركة في البنوك المحلية مكشوفة لسلطة النقد في رام الله.
