قال نائب عن كتلة فتح البرلمانية بان هناك مجزرة جديدة ارتكبت بحق موظفين قطاع غزة، والتي تتمحور حول اقتطاع من قسيمة رواتب الموظفين والتي تصل ما بين 270 إلى 500 شيكل شهريا إضافة إلى خصم شهري نسبته 170 شيكل. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية تساؤل النائب د. احمد أبو هولى صباح اليوم، حول صحة هذا الاتفاق وما هي أهداف هذه السياسة التي يتبعها المسئولين ضد الموظفين الذين يضيق عليهم الحال يوما بعد يوم.
وطالب أبو هولى الدكتور عمر كتان رئيس سلطة الطاقة ونائبه الدكتور عبد الكريم عابدين و وزارة المالية بتوضيح نص الاتفاق الموقع مع شركة الكهرباء في غزة حول هذا الموضوع.
وأشار أبو هولى إلى انه "تنامى إلى مسامعه أن هذه الخصومات الجديدة على فاتورة رواتب الموظفين هي اتفاقيات لا تعطى أي نتائج لتعزيز صمود الموظف المكلوم بل هي انتهاكات صارمة بحق هذه الفئة التي عاشت ولا تزال صامدة أمام كل التحديات وأمام كل المواجهات التي تواجهها فئة الموظفين".
وتمنى أبو هولى أن يكون هذا الاتفاق غير صحيح ومجرد حديث يدار عند بعض الشخصيات أو إن كان قيد الدراسة أو كان فعليا فلا يجب أن يتم هذا القرار لأنه اعتبره "مجزرة كبرى بحق فئة من فئات الشعب الفلسطيني المضطهد طيلة سنوات الانقسام الفلسطيني".
وطالب أبو هولى د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لإلغاء هذا الاتفاق،مطالبا بالوقت ذاته أعضاء المجلس التشريعى ونقابة الموظفين وفصائل منظمة التحرير والمؤسسات ذات العلاقة بالوقوف تجاه هذه الاتفاق الظالم بحق الموظفين.
