الدولة الناجحة هي تلك الدولة التى يكون عمادها المؤسسات وبوصلتها القانون الذى يطبق على الجميع دون إستثناء . هي الدولة التى تستطيع أن تطبق القانون على الخارجين عليه وهي التى تفرض سيطرتها بقوة القانون حتى يكون العدل مظلة الجميع فيكون الأستقرار الذى هو صنو الأنتاج . فهل ونحن فى ظل هذه الفوضى المستشرية فى شرايين الوطن أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى طريقنا للدولة الفاشلة؟ هل وبعد ثورة قام بها الشعب لأسقاط نظام ظالم أملاً فى العدل . نظام مستبد سعياً الى الحرية . نظام سيطرت عليه القلة الحاكمة طلباً للعدالة الأجتماعية .
ثم نرى الأن الأستبداد والأستحواذ يتجذر والأخونة تتفاقم والأمن يتدهور والأقتصاد فى النفس الأخير . نرى الثورة تتوقف وتختطف لصالح جماعة والمشاكل لا تحل بل تزداد والمعيشة تستحيل وخط الفقر يتصاعد جاذباً أليه طبقات كانت فوق المتوسطة . فهل نحن فى طريقنا الى الدولة الفاشلة؟ أليس عندما يسقط القانون ويرفع كل أهل وكل عشيرة قانونهم الخاص .
عندما تحاصر المؤسسات ويتم قهر قضاة المحكمة الدستورية حتى لا تصدر أحكاماً لا يريدها المحاصرون . فتضيع هيبة القضاء والغريب أن رئيس الجمهورية يشاهد ويستمتع لهزيمة القضاء ولقهر المحكمة حيث أنه وجماعته أعتبروا أن المحكمة هي العدو الذى يهدد دولتهم ويقضى على مخططاتهم .
بل لم يكتفوا بالمحاصرة بل قاموا بمحاصرة المحكمة فى دستورهم المختطف . أليس هذه ظواهر الدولة الفاشلة؟ عندما يكون الحكم فاقداً لأى رؤية سياسية ولا يملك أى أجندة أصلاحية ويعد بحل مشاكل حياتيه خمس لا تمثل تحدياً كبيراً ولا يفى ويتعهد ويخون ويقول ولا يصدق ويدعى أمتلاك مشروع النهضة ثم يصبح كما يقولون مشروع الفنكوش .
عندما يكون الحاكم هكذا أليست هذه هي بوادر الدولة الفاشلة ؟ عندما ينتخب المصريون مرسى لكى يكون رئيساً لكل المصريين ونجده لا يملك الفكاك من جماعته التى ربته وعلمته ورشحته وصرفت الملايين لأنجاحة فيصبح لا رئيساً لجماعته بل المتحدث بأسمهم ومنفذ أوامرهم ومحقق طموحاتهم فى الأتحادية ومن ثم لا يجد المصريون لهم رئيساً يشعر بهم ويدرك مشاكلهم ويحقق أمالهم بل هو ويا للأسف لا يملك قراره وهنا ماذا نقول عن دولة يحكمها هذا ؟ عندما يعتمد الحاكم المرشد وصورته مرسى فى حكمة على تصفية الحسابات وقد ظهر هذا منذ البداية عند حرق الأقسام وفتح السجون وتهريب المساجين السياسيون والحمساويون وتخريب مقار أمن الدولة والأصرار على هدم وأسقاط مؤسسة الشرطة بأعتبارها كانت هي الأداة للسطلة فى أعتقالهم .
عندما يخططون بليل على الأستيلاء على المؤسسات ومحاولة أختراقها وفى المقدمة مؤسسة الشرطة بحجة أعادة هيكلتها عن طريق الأخوان وبأشراف أحد قياداتهم وأختراع موقع نائب وزير مدنى أخوانى بالطبع وأدخال دفعات من خريج الحقوق من الأخوان بالطبع أليس الأستحواذ على الشرطة لصالح الجماعة ينتج دولة فاشلة تعمل لصالح جماعة وعلى حساب الوطن .
عندما يقال وزير داخلية أراد أن تكون الشرطة للشعب وليس للحاكم ويأتون بوزير يسمع ويطيع ويعمل لصالح الجماعة ثم تعود المواجهات مره أخرى ويقع القتل والمصابين الشئ الذى جعل شرفاء الشرطة يضربون عن العمل ويطردون الوزير فى سابقة لم تتكرر فى تاريخ الشرطة .
ثم نرى النائب العام المختلف عليه من أجماع النيابة يخرج علينا بتصريح بأحياء مادة 38 من قانون الأجراءات الجنائية فى غير توقيتها وبعيداً عن أى توازن سياسى فتستغلها جماعات الأسلام السياسى بهدف السيطرة على جهاز الشرطة بطريقتهم وبقانونهم حتى تعم الفوضى وتبدأ الحرب الأهلية فهل يوجد فشل بعد ذلك؟ المشاكل تتفاقم والمناخ يلتهب والأجواء غائمة والخوف يسيطر والثقة مفقودة والوطن فى خطر .
فهل يقول لنا مرسى اذا كان الشعب أنتخبك رئيساً لمصر فماذا تفعل ؟ وما هو دورك؟ وما هى أنجازتك؟ ولصالح من تعمل ؟ ولأى من تنتمى ؟ والى أين تأخذنا ؟ واذا لم تكن قادراً على أن تكون رئيساً لكل المصريين وبحق فماذا يبقيك؟ فلتعلم أن الحساب قادم أن أجلاً او عاجلاً فلهذا عد الى رشدك ولا حل أمامك غير أن تتحرر من جماعتك حتى يلتف حولك الشعب لأنه بغير الشعب وثقته لم تستطيع والا يصبح دورك هو من أخذنا فى طريق الدولة الفاشلة .
الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أوالقائمين عليه
