"قانون الانتخابات دستوري 100% وسنعيده للمحكمة الدستورية احتراما للقضاء" ، هذا ما أكده رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي أول أمس الأحد ، إلا أن الأمر تغير أمس بعد أن وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى رئيس اللجنة على إعداد قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون السابق الذي اعترضت عليه محكمة القضاء الإداري. وجاء هذا القرار بعد أن شهدت اللجنة التشريعية جدلا حادا بين أعضائها حول كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات ، حيث دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى إجراء تعديلا على النصوص الثلاث محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة الدستورية، فيما طالب آخرون بالانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الإداري مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية أيا كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين على عدم وجود أي ضرورة للاستعجال في إصدار تعديلات.
كما جاء قرار الدفع بمشروع قانون رغم تصريحات عدد من قيادات الإخوان بأنهم يفضلون انتظار أن تبت المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات حسب طلب القضاء الإداري، وأن الأمر خرج من أيدي مجلس الشورى، وأصبح أمرا خاصا بين القضاء الإداري والمحكمة الدستورية.
التفاف على القضاء ويرى البعض أن هذا القرار كان متوقعا من قبل مجلس الشورى للالتفاف على حكم القضاء الإداري الصادر يوم الأربعاء الماضي 6 مارس ، حيث يشيرون إلى أن قرار الإخوان جاء بعد مشاورات مكثفة داخل الجماعة وحزبها الحرية والعدالة، انتهت فيه إلى أنه من الأفضل أن يتقدم أحد نوابها بمشروع قانون يعمل على تفادى ملاحظات المحكمة الدستورية التي كانت قد أبدتها على مشروع قانون الانتخابات الأول، والذي صدر يوم 21 فبراير الماضي، ولم يتم إعادته إليها، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الخدمة العسكرية وموضوع تقسيم الدوائر.
وذكرت صحيفة "الدستور الأصلي" أن قرار الإخوان جاء أيضا بعد أن رأت قيادتها أن تقديم مشروع قانون انتخابات جديد والموافقة عليه بسرعة ثم الدفع به إلى المحكمة الدستورية سوف يستغرق وقتا أقل مما لو تم الانتظار حتى تبت المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون، وحسب المحال إليها من القضاء الإداري.
كما ترى الصحيفة أن مشروع القانون هذا، والذي سيتقدم به محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، سيمر بسرعة ثم تبت فيه المحكمة في خلال 45 يوما كأقصى حد، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية فيوافق عليه ويحيله لمجلس الوزراء بسرعة، لكي يوافق ويبصم عليه هو الآخر لتلافى الاعتراضات التي أبداها القضاء الإداري في هذا الصدد.
ويراهن الإخوان على أن هذا المسار سوف يستغرق نحو 45 يوما فقط كأقصى حد، وأن هذا أفضل بكثير مما لو تم الانتظار لكي تبت الدستورية في الحكم المحال إليها من القضاء الإداري، والذي قد يستغرق 4 أشهر أو أكثر، وبالتالي تتأخر الانتخابات حتى نهاية العام وتفلت الأمور منهم.
التعديل أفضل إلا ان هناك من يوافق داخل الشورى على مجرد التعديلات ، حيث يرى صلاح عبد الموجود عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي, أن الأفضل إدخال تعديلات علي المواد التي كانت قد شهدت خلافا بدلا من إعداد قانون جديد. وأضاف عبد الموجود أن حزبه طالب بإعادة القانون فور الانتهاء منه إلى المحكمة الدستورية العليا قبل تصديق الرئيس عليه وأن هذا لم يحدث.
من جانبه, أكد صبحي صالح, أن الطعن سواء من قبل الشورى أو الرئاسة علي حكم القضاء الإداري ليس له مطروحا. وقال صالح, أن كل الإجراءات التي تمت تؤكد أن الجميع احترم الدستور, حيث التزم الرئيس والمحكمة الدستورية ومجلس الشورى بالمدة القانونية التي حددها الدستور. وأضاف صبحي صالح أنه من الأفضل أن يتم تعديل المواد الثلاثة التي شهدت خلافا. كما أشار صالح، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" بفضائية الحياة ، مساء الاثنين، أن مجلس الشورى سيناقش تقسيم الدوائر غدا الأربعاء ، وهو اليوم الذي سيُحسم فيه أمر قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن إعادة النظر في تعديل الدوائر خاضع لأسس علمية.
الا إن النائب ماجد الحلو، رأى ضرورة الاكتفاء بالمواد التى لم ترها المحكمة الدستورية العليا وإجراء التعديلات على مواد بعينها، متفقا مع التعديلات التي أجرتها اللجنة.
وبالنسبة للتعديلات تتمثل المواد التي يرجح أنها ستشهد تعديلا المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر، والإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج، فضلا عن استثناء الجيش، إلا أن المصادر أوضحت أن الحكومة فضلت إصدار قانون جديد للانتخابات.
ترقيع القوانين وذهب جانب من النواب الى الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الإحالة الأخيرة من القضاء الادارى. وطالبوا بالاستجابة لحكم الدستورية والاستجابة لكل ما يرد فيه, مؤكدين على عدم وجود أى ضرورة للاستعجال فى إصدار تعديلات, محذرين من اتهام مجلس الشورى ب"ترقيع القوانين". فمن جانبه، أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن المحكمة الدستورية استبعدت فى حكمها أى استثناءات من أداء الخدمة العسكرية حتى العسكريين, مطالبا الالتزام بذلك حتى لا نعرض القانون مرة أخرى لعدم الدستورية.
وهو الأمر الذى رفضه جانب من أعضاء اللجنة التشريعيين, وأشاروا الى أن مصدري هذه الاحكام هم بشر معرضون للخطأ والصواب ودعا النواب الى إرسال المادة المقترحة بشأن الخدمة العسكرية بما اقترحته بخصوص الاستثناء من الخدمة العسكرية كما هو لتفصل فيه الدستورية كما ترى.
وأشار الشريف الى أنه طبقا للدستور فلا تملك المحكمة الدستورية الرقابة على قانون الانتخابات والذى أصدره رئيس الجمهورية ولذلك فإن الصحيح هو إعداد تعديلات على المواد محل الخلاف وإرسالها الى المحكمة الدستورية كمشروع قانون جديد تطبق عليه الرقابة السابقة.
كما طالب النائب إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان التريث فى إعداد أى تعديلات على قانون الانتخابات, مشيرا الى أن هناك حالة تربص وتوجس بين القوى السياسية ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية ولذلك يجب التجاوب مع هذه الحالة والأجدر الانتظار لحين صدور حكم الدستورية على القانون ومن ثم التعامل بإيجابية من قبل المجلس مع الحكم المنتظر من المحكمة.
وأوضح أن هناك حلا آخر وهو التدخل بإعداد التعديلات على قانون الانتخابات تتضمن إعادة توزيع الدوائر بما يتناسب مع التوزيع السكانى, بالإضافة الى رعاية حقوق ال 8 ملايين مصرى بالخارج ممكن نعمل لهم دوائر انتخابية بالخارج بدلا من مطالبتهم باستخراج بطاقة رقم قومى.
وقال الخراط إن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين يجب إعادة فحصها وإتاحة التصويت الالكترونى باعتباره فكرة ناجحة تطبقها العديد من الدول.
قانون باطل وتعليقا على القانون الجديد اعتبر طارق التهامي القيادي بحزب الوفد أن استعداد الجماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الهيئة العليا للحزب الحرية والعدالة وعدد من أعضاء الشورى بجماعة الإخوان لإصدار قانون جديد للانتخابات ومناقشته بالشورى دون عرضه على المحكمة الدستورية يجعل هذا قانون باطلا، لافتا إلى أنه لا يجوز إصداره قبل إحالته إلى الدستورية.
وأضاف التهامي في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديهم النية والرغبة في السير في اتجاه صحيح . مشيراً إلى أن جميع أفعال جماعة الإخوان مخالفة للدستور والقانون .
وقال التهامي أن مجلس الشورى الذي يملك السلطة التشريعية لا يجوز استخدمها لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه قال أبو العز الحريري المرشح السابق للرئاسة الجمهورية أن أزمة قانون الانتخابات الصادر برقم 3 لسنة 2013 أنه قانون باطل وتم الطعن عليه من قبل المحكمة الدستورية مما دفعهم لإنشاء قانون انتخابات جديد.
وأضاف الحريري أن الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين دستوراً باطلاً والأزمة ليست في قانون الانتخابات وإنما أزمة دستورية وقانونية اقتصادية واجتماعية وسياسية مطالباً بإلغاء الإعلان الدستوري رقم 19 لسنه 2013 والعودة إلى دستور 71 بتعديلاته وإعادة بناء الدولة.
