وافق أعضاء اللجنة التشريعة والدستورية فى جلستها الاثنين،على إعداد قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، بدلا من تعديل المواد محل الخلاف، وذلك برئاسة النائب محمد طوسون. وكانت جلسة اليوم قد شهدت خلافا حول إما اعادة إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية أو تعديل المواد محل الخلاف منذ البداية جدلا داخل جلسة اللجنة الدستورية والتشريعية. وطالب حسن عليوة، عضو الشورى واللجنة التشريعية، بإعادة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا. وقال: "لماذا يكون قضاة الدستورية معصومين من الخطأ.. ما المانع ان اعيده مرة اخرى، نعيد عرض القانونيين كاملين للدستورية العليا". من جانبه، رأي إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الانسان، أن هناك بعض النقاط المهمة بالقانون يجب التريس عند تعديلها، مثل تقسيم الدوائر؛ الذى قدم تصور له. وأكد الخراط أن هناك 8 ملايين مصرى فى الخارج، من حقهم أن يكون لديهم دوائر انتخابية خاصة، ويقسموا لدائرتين أو ثلاثة، فى الخليج وامريكا، على أن يصوتوا بجواز السفر بدلا من الرقم القومى. فيما رأت سوزى ناشد، وضع قانون كامل للانتخابات، على أن يعرض على المحكمة الدستورية العليا ، والأخذ برأيها، بدلا من الدخول فى دائرة مغلقة. وقال صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشورى، أن ال 10 مواد التى أرستها الستورية العليا وعقبت عليها، تم الاجتهاد فى 3 مواد منها، وهم ما يزالوا يدور حولهم الخلاف ،ونبه إلى أن إعداد قانون جديد وارساله مرة أخرى إلى الدستورية العليا سيأخذ الكثير من الوقت، مفضلا أن يقوم المجلس بتعديل المواد الثلاثة وارسالها للدستورية. من جانبه، اعتبر طاهر عبد المحسن، عضو مجلس الشورى ، أننا الأن أمام حالة جديدة فرضها القضاء الادارى بحكمه فى قانون الانتخابات، حيث أصبح لدينا رقابة مزدوجة ،وطالب بأن يتم مناقشة المواد الثلاث محل الخلاف بعمق. ووصف رامى لكح، عضو مجلس الشورى القانون أنه منذ البداية كان لدينا قانون غير دستورى ونعلم أنه سيأتى بمجلس الشعب باطل،حيث خرج من المجلس معيب،على حد تعبيره. وطالب لكح بانتظار رأى الدستورية بعد ان حكم القضاء الادارى بإرجاعه إليها.
