ندد مجلس أمناء جامعة النيل باعلان جامعة زويل عن قبول طلاب جدد فى الجامعة ، وحث البنوك والأفراد علي التبرع لمشروع مدينه علمية، وبث إعلانات تظهر جلياً في خلفيتها المباني الخاصة بجامعه النيل بمدينة الشيخ زايد، باعتبارها تخص المدينة العلمية الجديدة. واكدت الجامعة فى بيان لها أن هذه الأرض المقامة عليها هذه المبانى، سبق تخصيصها لجامعة النيل بقرارات حكومية من الجهات المعنية، وأن المبانى أٌنشئت خصيصاً لخدمة الجامعة والتى أشرفت على تصميماتها ومتابعة إنشاءها ومولت تجهيزاتها من تبرعات خصصت للجامعة، وباشرت قسطاً من نشاطها داخل هذه المبانى، فضلاً أن لها أصول داخل هذه المباني.
وتابع البيان "والأمر برمته معروض حالياً في عدد من الدعاوي أمام القضاء الإدارى لإثبات حق الجامعة وحدها في هذه الأراضى والمبانى ومنع الغير من استخدامها، وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما فى 18 نوفمبر 2012 بأحقية جامعة النيل فى مبنى بهذا المقر، وطعن الدكتور زويل والحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، كما طعنت جامعة النيل أيضا لإثبات أحقيتها فى كامل الأرض والمبانى " .
واشار الى ان المحكمة أحالت القضية إلى هيئة المفوضين، التى أوصت فى تقاريرها بالحكم بأحقية جامعة النيل فى كامل الأراضى والمبانى والتجهيزات والمعامل والأموال، وأكدت سلامة الموقف القانونى لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها فى التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة، وينتظر الجميع حكم محكمة الإدارية العليا يوم 24 أبريل.
واختتم البيان "تعلن جامعة النيل أنه ليس من حق الغير أيً كانت صفته استعمال الأراضى والمبانى السابق تخصيصها لجامعة النيل أو استغلالها فى إعلانات، بغرض جذب تبرعات لمشروع آخر أو قبول طلاب فى جامعة أخرى" .