أكدت جامعة النيل أنها تنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له 20 فبراير الجاري، لحسم الخلاف بينها وبين مؤسسة زويل للعلوم. وأشارت – في بيان لها- إلى أن هيئة المفوضين أوصت في تقريرها بالحكم بأحقية الجامعة في كامل الأراضي والمباني والتجهيزات والمعامل والأموال. وأكد البيان سلامة الموقف القانوني لجامعة النيل منذ نشأتها وحقها في التحول إلى جامعة أهلية، كما أوصت هيئة المفوضين برفض الطعون المقدمة من مدينة زويل ومن الحكومة.
ورفضت الجامعة قيام مدينة زويل بعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ترتيبات بدء الدراسة ، مطالبة إدارة المدينة بانتظار صدور الحكم النهائي في أحقية الجامعة بالأرض من عدمه.