أوضح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أنه شعر بالمفاجأة بصدور قانون الانتخابات وتحديد ميعاد إجراءها، مشيرا إلى أن ذلك يعد حلقة من سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة «الإخوان» لسيطرة على مقدرات البلاد. وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، أن المشاركة في الانتخابات في ضوء الضمانات المطلوبة و التي لم يم تنفيذ أيا منها هو إجهاض للثورة و مطالبها، مؤكدا على وحدة جبهة الإنقاذ الوطني في قرارها بمقاطعة الانتخابات.
وأكد أن الهيئة العليا لحزب الوفد قد قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات بطلان هذه الانتخابات وعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أنه يُستوجب عرض القانون بموجب الدستور على المحكمة الدستورية مرة أخري لمنع أي شبهة عدم دستورية حول الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأكد أن انسحاب الوفد من الانتخابات البرلمانية، يماثل تماما مثل انسحاب الإخوان من البرلمان 2010 والذي أدي في النهاية إلى سقوط البلاد، محذرا من غرق سفينة البلاد على كل الأطراف بما فيهم الإخوان المسلمين.