أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية عن تشاؤمه من أن تعيد الانتخابات الإسرائيلية نتاج حكومة نتنياهو والذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة يمينية متطرفة تنفذ سياسات الفصل العنصري، واستمرار انسداد الأفق السياسي، مع تسريع وتيرة الاستيطان بشكل يحول دون امكانية إقامة دولة فلسطينية . وقال اشتية خلال محاضرة بالجامعة المفتوحة برام الله الثلاثاء ونقلته وكالة "معا" أن القيادة الفلسطينية لا تزال تؤمن بإمكانية التوصل لحل الدولتين لكن حكومة نتنياهو الحالية والقادمة تسعى للقضاء على هذا الحل، من خلال بناء المزيد من المستوطنات، لكنه أوضح أن على الإسرائيليين أن يعلموا بأن لدى الفلسطينيين خيارات أخرى بالإضافة إلى المفاوضات. وأكمل اشتية أن الوضع الراهن يملي على الفلسطينيين تكثيف حراكهم دولياً لانقاذ حل الدولتين وحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاستيطان تحت رقابة دولية. وفي هذا الصدد، شدد اشتية على أهمية دور فلسطينيي الشتات في لعب دور أساسي في إحداث تراكم في الدعم الدولي لفلسطين على أرضية قبول فلسطين دولة غير عضوة في الأممالمتحدة. وأكد اشتية على أهمية ابقاء فلسطين كمركز اهتمام في ظل الأحداث الجارية عربياً وذلك بتكثيف الحراك الشعبي من أجل رفع تكلفة الاحتلال فلسطينياً وإسرائيلياً ودولياً، حيث إن وجود حالة شعبية شاملة سيكون له تأثيره في دعم التوجهات الفلسطينية في المرحلة القادمة والتي تشمل البعد الدولي. وأشار إلى أن إحدى الأولويات الفلسطينية الآن تتعلق باتجاه الدخول في عضويات المنظمات الأممية وتوقيع المواثيق الدولية ذات العلاقة بالاحتلال: "لقد أنشأنا فريقا قانونيا لدراسة ما هي المنظمات التي سنتقدم بالطلب لعضويتها اولا وما هي اجراءات الانضمام وما هي فوائد وآثار الانضمام لأي واحدة من تلك المنظمات"، مشيرا الى منظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وأضاف: "من ناحية الاولويات، اعتقد بانه يجب علينا ان نوقع اولا على اتفاقية جنيف الرابعة لانها تنطبق على الاراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة". وأوضح د. اشتية أن اسرائيل وأميركا تحاولان تعطيل المصالحة الوطنية إلا أن الرئيس أبو مازن ما يزال مصصماً على انجاز المصالحة الوطنية برغم الضغوط، ودللّ على ذلك بأن الرئيس وقع على الورقة المصرية رغم الفيتو الأميركي وما زال يؤمن بأن المصالحة غير قابلة للتراجع. وأكد د. اشتية أن المطلوب الآن هو الذهاب باتجاه الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني على أرضية برنامج نضالي، والسعي لإعادة تشكيل المجلس الوطني. وبخصوص الأزمة المالية أوضح د. اشتية أن هناك مسؤولية جماعية تجاه الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها السلطة تتطلب تكاتف الجهود من الجميع لخلق اقتصاد مقاوم والتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الانتاجية وخلق آليات للشراكة بين القطاعين الخاص والعام مؤكداً على أهمية أن يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا المجال أيضاً. وفي الشان العربي قال اشتية إن ما يجري في الدول العربية الآن هو تغير للفصول وليس ربيعاً. واضاف " يمكن إطلاق صفة الربيع على ما جرى في تونس مثلاً، ولكن ما جرى في ليبيا من قصف للناتو والمدن وفي سوريا من صراع دموي لا يمكن أن يعرّف بالربيع، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ستكسب من الحراك العربي رغم أن العالم منشغل الآن بمعطيات الأحداث الجارية في الدول العربية، وقال إن القيادة الفلسطينية تولى أهمية لإعادة صياغة العلاقة مع المحيط العربي الجديد".
