قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى إنه يجرى حاليا الإعداد لخطة الموازنة الجديدة للعام المالي 2013/2014 ليتم الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل استعدادا لبدء العمل بها في أول يوليو القادم . وأوضح العربي- في الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية مساء أمس تحت عنوان " برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى "- أن الخطة الجديدة تتضمن مشاركة مجتمعية من خلال إتاحة المشروعات التي تقوم بها الحكومة للمواطن فى مكان إقامته ليتم متابعتها ومحاسبة الحكومة في حالة عدم تنفيذ تلك المشروعات ، وذلك من أجل وجود مشاركة رقابية فعالة".
وأضاف " إن الخطة الجديدة مقسمة إلى أربع مجموعات، الأولى تتضمن التنافسية والنمو والثانية مكافحة الفساد والثالثة العدالة الاجتماعية والأخيرة المشروعات القومية" ، مشيرا إلى وجود هدفين متناقضين في تلك المجموعات وهي تحقيق العدالة الاجتماعية و تحقيق معدل نمو مرتفع في ذات الوقت.
ونوه العربي إلى ضرورة العمل على جانب الإيرادات والذي يعتمد فيه بنسبة كبيرة على الإيرادات الضريبة والتي تشكل من 70 إلى 75 في المائة دعيا إلى زيادتها من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة شرائح جديدة من الأفراد التي تستحق عليها ضريبة موضحا أن التعديلات التي تتم على البرنامج الاقتصادي للحكومة سوف يكون جزء منه على منظومة الضرائب وذلك من أجل زيادة معدلات الاستثمار.
وأكد العربي أن الحكومة تتبع سياسة غير انكماشية، مشيرا إلى أن الموازنة الاستثمارية للدولة خلال العام الماضي 2011-2012 استهدفت استثمارات الحكومية بنحو 36 مليار جنيه في حين أن الاستثمارات الحكومية للعام الحالي 2012-2013 استهدفت نحو 56 مليار جنيه بجانب زيادة الاستثمارات التي خصصتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي والصحة بنسبة 50 في المائة فضلا عن سداد مستحقات المقاولين بنحو2 مليار جنيه وجارى حاليا صرف مليار جنيه لهم ووضع نحو مليار جنيه اعتماد إضافي المياه الشرب والصرف الصحي .
وحول ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال دكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة وضعت برنامج إصلاح اقتصادي لها والهدف منه ليس قرض الصندوق ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد والتي تعانى من الخلل.
وأوضح العربي أنه لا يوجد حديث مع الصندوق حول تعويم سعر صرف الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني الذي يتم مناقشته من خلال الحوار المجتمعي يستهدف مواجهة العجز الذي تعانى منه الدولة الذي بلغ نحو 8.10% من إجمالي الدخل القومي ومحاولة تخفيضه ليصل إلى نحو 5.8% و مواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة وذلك لن يتم إلا عن طريق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وحول الضرائب الجديدة ، أشار العربي إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل تطبيق الضريبة العقارية والتي كان مقرر لها في يناير الجاري إلى الأول من يوليو القادم ، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص نحو 25% من حصيلتها لتطوير العشوائيات.
ولفت إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية قامت به حكومة الدكتور عصام شرف ولكن الحكومة الحالية أدخلت عليها بعض التعديلات رفضا زيادتها من 25 % إلى 35% لضرورة مراعاة التكافؤ الاقتصادي وتجنب الأضرار التي قد تقع على الاستثمار.
ونوه إلى أن قرار زيادة الضرائب على المبيعات استهدف توحيد سعر الضريبة يتم حاليا العمل على الانتقال من الضريبة على المبيعات إلى تطبيق "القيمة المضافة " في حين تم الاتفاق على تطبيق ضريبة الدمغة على الإعلانات والبنوك.
