قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: إنه يجرى حاليا الإعداد لخطة الموازنة الجديدة للعام المالي 2013/2014 ليتم الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل استعدادا لبدء العمل بها في أول يوليو القادم . وأوضح العربي في الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الادارية مساء أمس تحت عنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي " أن الخطة الجديدة تتضمن مشاركة مجتمعية من خلال إتاحة المشروعات التي تقوم بها الحكومة للمواطن في مكان إقامته ليتم متابعتها ومحاسبة الحكومة فى حالة عدم تنفيذ تلك المشروعات، وذلك من أجل وجود مشاركة رقابية فعالة". وأضاف " إن الخطة الجديدة مقسمة إلى أربع مجموعات، الأولى تتضمن التنافسية والنمو والثانية مكافحة الفساد والثالثة العدالة الاجتماعية والأخيرة المشروعات القومية"، مشيرا إلى وجود هدفين متناقضين في تلك المجموعات وهي تحقيق العدالة الاجتماعية و تحقيق معدل نمو مرتفع في ذات الوقت . ونوه العربي إلى ضرورة العمل على جانب الايرادات والذى يعتمد فيه بنسبة كبيرة على الايرادات الضريبة والتي تشكل من 70 الى 75 في المائة دعيا إلى زيادتها من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة شرائح جديدة من الافراد التي تستحق عليها ضريبة موضحا أن التعديلات التي تتم على البرنامج الاقتصادي للحكومة سوف يكون جزء منه على منظومة الضرائب وذلك من أجل زيادة معدلات الاستثمار. وأكد العربي أن الحكومة تتبع سياسة غير انكماشية مشيرا الى ان الموازنة الاستثمارية للدولة خلال العام الماضي 2011-2012 استهدفت استثمارات الحكومية بنحو 36 مليار جنيه في حين أن الاستثمارات الحكومية للعام الحالي 2012-2013 استهدفت نحو 56 مليار جنيه بجانب زيادة الاستثمارات التي خصصتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي والصحة بنسبة 50 في المائة فضلا عن سداد مستحقات المقاولين بنحو2 مليار جنيه وجارى حاليا صرف مليار جنيه لهم ووضع نحو مليار جنيه اعتماد إضافي لمياه الشرب والصرف الصحي . وحول ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال دكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة وضعت برنامج اصلاح اقتصادي لها والهدف منه ليس قرض الصندوق ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد والتي تعانى من الخلل. وأوضح العربي أنه لا يوجد حديث مع الصندوق حول تعويم سعر صرف الجنيه المصري مشيرا إلى أن البرنامج الوطني الذى يتم مناقشته من خلال الحوار المجتمعي يستهدف مواجهة العجز الذى تعانى منه الدولة الذى بلغ نحو 8،10% من إجمالي الدخل القومي ومحاولة تخفيضه ليصل إلى نحو 5،8% ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة وذلك لن يتم الا عن طريق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية. وحول الضرائب الجديدة، أشار العربي إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل تطبيق الضريبة العقارية والتي كان مقرر لها في يناير الجاري الى الاول من يوليو القادم، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص نحو 25% من حصيلتها لتطوير العشوائيات. ولفت إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية قامت به حكومة الدكتور عصام شرف ولكن الحكومة الحالية أدخلت عليها بعض التعديلات رفضا زيادتها من 25 % الى 35% لضرورة مراعاة التكافؤ الاقتصادي وتجنب الأضرار التي قد تقع على الاستثمار. ونوه إلى أن قرار زيادة الضرائب على المبيعات استهدف توحيد سعر الضريبة يتم حاليا العمل على الانتقال من الضريبة على المبيعات الى تطبيق "القيمة المضافة " في حين تم الاتفاق على تطبيق ضريبة الدمغة على الاعلانات والبنوك.
