قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إنه يجرى حاليا الإعداد لخطة الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014 ليتم الانتهاء منها قبل نهاية مارس المقبل استعدادا لبدء العمل بها فى أول يوليو القادم. وأوضح العربى، فى الندوة التى نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الادارية مساء أمس «تحت عنوان» برنامج الاصلاح الاقتصادى فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى . أن الخطة الجديدة تتضمن مشاركة مجتمعية من خلال إتاحة المشروعات التى تقوم بها الحكومة للمواطن فى مكان إقامته ليتم متابعتها ومحاسبة الحكومة فى حالة عدم تنفيذ تلك المشروعات ، وذلك من أجل وجود مشاركة رقابية فعالة. وأضاف «إن الخطة الجديدة مقسمة إلى أربع مجموعات ، الأولى تتضمن التنافسية والنمو والثانية مكافحة الفساد والثالثة العدالة الاجتماعية والأخيرةالمشروعات القومية»، مشيرا إلى وجود هدفين متناقضين فى تلك المجموعات وهي تحقيق العدالة الاجتماعية و تحقيق معدل نمو مرتفع فى ذات الوقت. ونوه العربى إلى ضرورة العمل على جانب الايرادات والذى يعتمد فيه بنسبة كبيرة على الايرادات الضريبة والتى تشكل من 70 الى 75 فى المائة دعيا إلى زيادتها من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار وبالتالى زيادة شرائح جديدة من الافراد التى تستحق عليها ضريبة موضحا أن التعديلات التى تتم على البرنامج الاقتصادى للحكومة سوف يكون جزء منه عى منظومة الضرائب وذلك من أجل زيادة معدلات الاستثمار. وأكد العربى أن الحكومة تتبع سياسة غير انكماشية مشيرا الى ان الموازنة الاستثمارية للدولة خلال العام الماضى 2011-2012 استهدفت استثمارات الحكومية بنحو 36 مليار جنيه في حين أن الاستثمارات الحكومية للعام الحالى 2012-2013 استهدفت نحو 56 مليار جنيه بجانب زيادة الاستثمارات التى خصصتهاالحكومة للتعليم والبحث العلمى والصحة بنسبة 50 فى المائة فضلا عن سداد مستحقات المقاولين بنحو2 مليار جنيه وجارى حاليا صرف مليار جنيه لهم ووضع نحو مليار جنيه إعتماد إضافى لمياه الشرب والصرف الصحى. وحول ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولى،قال دكتورأشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة وضعت برنامج اصلاح اقتصادى لها والهدف منه ليس قرض الصندوق ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد والتى تعانى من الخلل. وأوضح العربى أنه لا يوجد حديث مع الصندوق حول تعويم سعر صرف الجنيه المصرى مشيرا إلى أن البرنامج الوطنى الذى يتم مناقشتة من خلال الحوار المجتمعى يستهدف مواجهة العجز الذى تعانى منه الدولة الذى بلغ نحو 8،10% من إجمالى الدخل القومى ومحاولة تخفيضة ليصل إلى نحو 8.5% ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة وذلك لن يتم الا عن طريق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية. وحول الضرائب الجديدة ،أشار العربى إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تأجيل تطبيق الضريبة العقارية والتى كان مقرر لها فى يناير الجارى الى الاول من يوليو القادم ، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص نحو 25% من حصيلتها لتطوير العشوائيات. ولفت إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية قامت به حكومة الدكتور عصام شرف ولكن الحكومة الحاليه أدخلت عليها بعض التعديلات رفضا زيادتها من 25% الى 35% لضرورة مراعاة التكافؤ الاقتصادى وتجنب الأضرار التى قد تقع على الاستثمار. ونوه إلى أن قرار زيادة الضرائب على المبيعات استهدف توحيد سعر الضريبة يتم حاليا العمل على الانتقال من الضريبة على المبيعات الى تطبيق «القيمة المضافة» فى حين تم الاتفاق على تطبيق ضريبة الدمغة على الاعلانات والبنوك.
