أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تعد أى مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية حتى الآن، موضحاً أن العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية . ونفي أن يكون هناك أي اتجاه لإنشاء محاكم ثورية ، وكشف الخراط، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد لمناقشة محاور ورشة العمل التى ستعقد حول العدالة الانتقالية تحت شعار " نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية فى مصر" عن تشكيل لجنة صياغة لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن مسألة توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبط بالتوافق الوطنى.
وأضاف الخراط، " منذ شهور ونحن نعمل على هذا الأمر، وهناك فرصة لتحقيق التوافق المجتمعى، خاصة بعد تفويت الفرصة فى أن يحقق الدستور ذلك التوافق".
وطالب عدد من نواب اللجنة بانشاء "شرطة للعدالة الانتقالية " ومنح لجان تقصى الحقائق الخاصة بالعدالة " الضبطية القضائية " حتى تستطيع انجاز عملها، وإصدار تشريعات لحماية الشهود فى الاحداث المختلفة التى تستهدفها العدالة الانتقالية .
ومن جانبه شدد النائب نبيل عزمى، على ضرورة دعم استقلال القضاء حتى لا تسيطر السلطة التنفيذية عليه، مقترحاً ان يكون هناك شرطة خاصة تحت سيطرة القضاء وليس الداخلية، وهو ما علق عليه المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية قائلاً " الشرطة القضائية لا يجب ان تكون طرف فى صراع خاصة اذا كانت تابعة لجهة محددة ولابد من اعطاء لجان تقصى الحقائق فكرة الضبطية الفضائية للاستفادة منها .
