اكدت لجنة حقوق الانسان بالشورى ان انشاء " محاكم للعدالة الانتقالية " والذى تصيغه فى مشروع قانون لا علاقة له بالمحاكم الثورية لعناصر ورموز النظام السابق وقال د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة " الامر يحتاج لتوافق وطنى عام بين القوى السياسية من جهة والقضاء المصرى من جهة اخرى خاصة بعدما اسماه تفويت فرصة ان يحقق الدستور ذلك التوافق " وطالب عدد من نواب اللجنة بانشاء "شرطة للعدالة الانتقالية " واعطاء لجان تقصى الحقائق الخاصة بالعدالة " الضبطية القضائية " حتى تستطيع انجاز عملها . وطالب النواب ايضا باصدار تشريعات لحماية الشهود فى الاحداث المختلفة التى تستهدفها العدالة الانتقالية وكان فى مقدمتهم وكيل اللجنة عز الدين الكومى ومن جانبه شدد النائب نبيل العزمى على ضرورة دعم استقلال القضاء حتى لا تسيطر السلطة التنفيذية عليه ومن جانبه علق المستشار احمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية " الشرطة القضائية لا يجب ان تكون طرف فى صراع خاصة اذا كانت تابعة لجهة محددة ولابد من اعطاء لجان تقصى الحقائق فكرة الضبطية الفضائية للاستفادة منها . ومن المقرر عقد جلسات للحوار المجتمعى حول العدالة الانتقالية تحت شعار " نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية فى مصر وان يتم دعوة القضاء والداخلية و الجمعيات الحقوقية والاعلام وقال د. ايهاب الخراط " لا يوجد قوانين جاهزة للعدالة الانتقالية