قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن اللجنه لم تعد أى مشروع قانون بشأن العداله الإنتقالية حتى الآن إنما يجرى حالياً حوار مجتمعى أولاً، موضحاً أن العدالة الإنتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية نافياً وجود أى إتجاه أو ميل لإعداد محاكم ثورية، قائلاً ” انا شخصياً اعارض المحاكم الثورية”. وتابع الخراط، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى امس الأحد لمناقشة محاور ورشة العمل التى ستعقد حول العدالة الانتقالية تحت شعار ” نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية فى مصر، أنه سيجرى تشكيل لجنه صياغه لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الإنتقالية بعد انتهاء الورشة موضحاً أن مسأله توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبط بالتوافق الوطنى. وأضاف الخراط، ” منذ شهور ونحن نعمل فى الأمر، وهناك فرصه لتحقيق التوافق المجتمعى، خاصة بعد تفويت فرصه فى أن يحقق الدستور ذلك التوافق”. وعكفت اللجنه خلال إجتماعها اليوم على وضع محاور ورشه العمل تحت شعار ” نحو تشريعات وسياسيات العدالة الإنتقالية فى مصر”، وتحديد المشاركين بالورشة لتشمل القضاه وممثلى العدل والشرطة والمشرعون والجمعيات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومصابى الثورة وأسر الشهداء والخبراء والإعلاميين. وطالب عدد من نواب اللجنة بانشاء “شرطة للعدالة الانتقالية ” واعطاء لجان تقصى الحقائق الخاصة بالعدالة ” الضبطية القضائية ” حتى تستطيع انجاز عملها،وطالب النواب ايضا باصدار تشريعات لحماية الشهود فى الاحداث المختلفة التى تستهدفها العدالة الانتقالية وكان فى مقدمتهم وكيل اللجنة عز الدين الكومى. ومن جانبه شدد النائب نبيل عزمى، على ضرورة دعم استقلال القضاء حتى لا تسيطر السلطة التنفيذية عليه، مقترحاً ان يكون هناك شرطة خاصة تحت سيطرة القضاء وليس الداخلية، وهو ما علق عليه المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية قائلاً ” الشرطة القضائية لا يجب ان تكون طرف فى صراع خاصة اذا كانت تابعة لجهة محددة ولابد من اعطاء لجان تقصى الحقائق فكرة الضبطية الفضائية للاستفادة منها .
