كتب سامح لاشين: نفي الدكتور إيهاب الخراط, رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري, أن تكون اللجنه قد أعدت أي مشروع قانون بشأن العداله الانتقالية حتي الآن إنما مايجري حاليا حوار مجتمعي أولا موضحا أن العدالة الانتقالية ليس لها علاقة بالمحاكم الثورية نافيا وجود أي إتجاه أو ميل لإعداد محاكم ثورية, قائلا انا شخصيا اعارض المحاكم الثورية وتابع خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أمس لمناقشة محاور ورشة العمل التي ستعقد حول العدالة الانتقالية تحت شعار نحو تشريعات وسياسات العدالة الانتقالية في مصر, أنه سيجري تشكيل لجنه صياغه لإعداد حزمة التشريعات المرتبطة بالعدالة الإنتقالية بعد انتهاء الورشة موضحا أن مسأله توقيت صدور حزمة التشريعات مرتبط بالتوافق الوطني.وأضاف الخراط منذ شهور ونحن نعمل في الأمر, وهناك فرصة لتحقيق التوافق المجتمعي, وطالب عدد من نواب اللجنة بانشاء شرطة للعدالة الانتقالية واعطاء لجان تقصي الحقائق الخاصة بالعدالة الضبطية القضائية حتي تستطيع انجاز عملها.
