أوضح الدكتور عمرو دراج، أمين الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، والقيادي بحزب الحرية و العدالة، أن المستشار محمود مكي، «نائب رئيس الجمهورية»، كان لابد له أن يترك منصبه، وذلك بموجب الدستور الجديد، وأن المسئول عن مبادرة الحوار لإجراء التعديلات الدستورية هي الدكتورة «باكينام الشرقاوي». وأضاف خلال لقاء تلفزيوني له في برنامج «زي الشمس» علي فضائية «cbc»، أنه قانوناً لابد من موافقة ثلثي الأعضاء «المجلس التشريعي» حتى يتم تمرير التعديلات على «الدستور»، وليس بقراراً من «رئيس الجمهورية».
وأشار إلى أن عدد المواد الدستورية، التي تحتاج إلى «تعديل»، من وجهة نظر «حزب الحرية والعدالة»، تصل إلى عشرة، وتعليقا على أن «جبهة الإنقاذ» تريد تعديل 36 مادة في الدستور، أوضح بأن لابد أن تكون التعديلات «جوهرية» و ليس شكلية.
ودعا إلى ضرورة مشاركة القوى المعارضة في الحوار، من أجل الاتفاق علي المواد التي تحتاج التعديل حتى لا يستمر «الاستقطاب» في المجتمع. مواد متعلقة: 1. «دراج» يكشف أسباب دعوة «القوى السياسية» للحوار حول «الدستور» 2. «دراج»: نقل سلطة التشريع إلى «الشورى» أفضل من إبقائها في يد «الرئيس» 3. «دراج»: «موسى» هو الوحيد الذي رد على الدعوة للحوار