طالبت الحكومة النرويجية الاثنين إسرائيل بتجميد خطتها لتوسيع المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بعد أن تم الاعلان في عطلة الأسبوع الماضي عن اعتزامها بناء 3000 وحدة سكنية جديدة داخل الضفة الغربيةوالقدسالشرقية. وأعرب وزير الداخلية النرويجي إسبن بارت آيد عن قلقه العميق تجاه رد فعل الحكومة الإسرائيلية إزاء الفلسطينيين في أعقاب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي بمنح فلسطين صفة المراقب داخل المنظمة الدولية مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي ببناط 3000 وحدة سكنية إضافية داخل المستوطنات "غير المشروعة" يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متماسة جغرافيا ويضعف الثقة بين الأطراف المعنية بالمسيرة السلمية ويهدد إمكانية تحقيق السلام.
وأشار إلى أن النرويج تندد بشكل خاص بالخطط الخاصة ببناء وحدات سكنية جديدة في المنطقة 1 الواقعة في شرق مدينة القدس منوها بأن عملية البناء داخل هذه المنطقة سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين وكذلك إلى فصل القدس تماما عن الضفة الغربية مما سيعني إستحالة اقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح بارت آيد أن بلاده تمسكت دائما بتحميل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية مسئولية التحرك بشكل لا يضر بامكانية اقامة الدولة الفلسطينية لتعيش إلى جانب إسرائيل ولكن قرار إسرائيل الأخير يسير في الاتجاه المعاكس لذلك.