قال ثروت القرم أمين الإعلام بحزب حراس الثورة بالشرقية بأن الحزب يؤيد الإعلان الدستوري في بعض النقاط ومنها إقالة النائب العام و المعاش الاستثنائي لأسر شهداء الثورة مؤكدا بأن هذه القرارات مطالب ثورية ينادي به الشعب المصري منذ قيام الثورة. وأشار القرم في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط» بأن الطريقة التي أقيل بها النائب العام و التي لم تأتي بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة، ومع مجلس القضاء الأعلى هي تدخل سافر في شئون وأعمال القضاء، معترضا على قرار مرسي بتحصين قراراته، مؤكدا بأن هذا إهدار لمبدأ قانوني أصيل، و هو حق التقاضي، مناشدا مؤسسة الرئاسة بضرورة الرجوع في بعض القرارات التي تبعد المصريين خطوات كثيرة عن التحول الديمقراطي حد قوله.
وأضاف «القرم» بأن الرئيس مرسي جاء بالشرعية الشعبية وبأصوات الشعب من خلال صناديق الانتخاب، و لكن إصداره هذا الإعلان الدستوري يدل على عدم احترامه القانون،وسيتسبب ذلك في إسقاط الشرعية عنة متمنيا بأنه لو أن هذه القرارات كانت تصب جميعها في الجانب الاقتصادي للبلاد، و العمل على رفع مستوى دخل الفر و تحسين مستوى المعيشة، وألا يكون جل الصراع حول السلطة، والعمل على أخونة مؤسسات الدولة، وذلك عند إصدار مسودة الدستور، والذي تمثل فئة معينة وليس تمثل الشعب المصري.