دعا حزب التجمع التقدمى، إلى إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وإلى إسقاط الديكتاتورية. وقال الحزب فى بيان رسمى له صباح اليوم الثلاثاء، أنه فى تحد سافر للرأى العام والأحزاب والقوى والحركات السياسية الديمقراطية أعلن ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجمهورية مساء أمس ، أنه، لا تعديل ولا تراجع عن أى مادة من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس د. محمد مرسى فى 22 نوفمبر 2012 . وجاءت محاولته لتفسير بعض مواد هذا الإعلان ، مثل القول أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى القتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار (المادة الأولى من الإعلان ) "مقصور بظهور أدلة جديدة فقط ، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثوار رقم 96 لسنة 2012″ ، وكذلك القول بأن النص على تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وقرارات مقصور على تلك التى تختص بأعمال السيادة .. وبهذا نرى أن رئيس الجمهورية يحتقر الرأى العام ويعتبر المصرين مجموعة من السذج يمكن خداعهم .
وأَضاف البيان: "لم يتجاوز نادى القضاة الحقيقة عندما أعلن رفضه لبيان المتحدث بأسم رئيس الجمهورية وقال أن البيان "زاد الأزمة اشتعالاً ولم يضف جديداً" مؤكداً على استمرار كافة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للقضاة ، وأهمها أستمرار تعليق العمل بالمحاكم وبدء اعتصام مفتوح للقضاة بكافة أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
وأوضح المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أنه "ليس هناك إجماع على ما هى القرارات السيادية ، فالمعنى يتسع ويضيق وكله كلام مطاط والدليل ما قاله د. ثروت بدوى من أن كل ما صدر ويصدر عن الرئيس هو من الأعمال السيادية مؤكداً أن أحداً لم يفوض مجلس القضاء الأعلى أصلا وإنهم لا يملكون الحل والعقد ".
وأوضح الحزب فى بيانه: "لقد رفض حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى والأحزاب والقوى السياسية والنقابات وأساتذة القانون الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وذلك لمجموعة من الأسباب فى مقدمتها إن هذا الاعلان منعدم فليس من سلطة رئيس الجمهورية طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى هو بمثابة دستور مؤقت لحين إصدار الدستور الجديد . إصدار إعلانات دستورية".
وتابع البيان: "قد لجأ الرئيس فى الإعلان الدستورى المزعوم لتحصين "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة" التى أصدرها منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب (المادة الثانية من الإعلان ) ، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور (المادة الخامسة) ، والنص فى المادة الثالثة على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات وعزل النائب العام الحالى (المستشار الجليل عبد المجيد محمود) وتعيين نائب عام جديد اختاره رئيس الجمهورية (المادة الثالثة من الإعلان) . وبهذا يحوز رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية ويحوز السلطة التشريعية ثم يتحكم فى السلطة القضائية لتحول إلى حاكم فرد مستبد وديكتاتور غير مسبوق فى تاريخ مصر، يحوز كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، بل والسلطة التأسيسية التى يملكها الشعب المصرى ، ولا يستطيع أحد مساءلته أو الطعن على قراراته أمام القضاء ".
وتؤدى هذه المواد إلى القضاء على استقلال السلطة القضائية بالإضافة إلى أن منع التقاضى يتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والتى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء" . ويزداد خطر الديكتاتورية بالمادة السادسة من الإعلان "غير الدستورى" الذى أصدره د. محمد مرسى والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى أن "يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر" إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها .
وأكد الحزب أن هذا الاعلان، يعيد المادة 74 من دستور 1971 والتى أستخدمها الرئيس الأسبق فى اعتقال 1536 من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية ، وإغلاق الصحف والمجلات وحل الجمعيات ونقل الصحفيين الى وظائف حكومية وعزل البابا شنودة وتحديد إقامته . بل أن المادة 74 كانت تفرض على الرئيس أن يستفتى الشعب على ما أتخذه من إجراءات خلال 60 يوماً من اتخاذها ، وقد أسقط د. محمد مرسى هذا الشرط .
وأِشار هذا البيان، أنه فى ضوء هذا الانقلاب ضد الثورة الذى قاده د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بالاشتراك مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة .. فإن حزب التجمع يدعو المواطنين جمميعاً للمشاركة اليوم ، الثلاثاء ، فى مليونية "للثورة شعب يحميها" للمطالبة ب: -
إلغاء .. الإعلان الدستورى ، الذى أصدره د. محمد مرسى يوم الخميس الماضى .
حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإسقاطها .
رفض مشروع الدستور ، "الإخوان – السلفى" الذى أعدته هذه الجمعية وإسقاطه .
وذلك دفاعاً عن "لدولة المدنية الديمقراطية" وتطبيقاً لأهداف وشعار ثورة 25 يناير "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية".
