قالت عزة الجرف، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن الشريعة الإسلامية في مصر مصونة ولا تحتاج إلى نصوص تشريعية لحمايتها ف 90 مليون مصري بين مسلمين ومسحيين يحمونها, مستندة لرسالة البابا شنودة قبل رحيله واستحسانه لتطبيق الشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال «اعرف دستورك» التي نظمها لجنتي المرأة والشباب بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة وذلك بحضور د. هدي غنية عضو اللجنة، المهندس خالد القمحاوي، عضو مجلس الشورى، مهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب المنحل والتي حضرها قرابة الألف من أعضاء الحزب بقاعة مجمع دمنهور الثقافي.
وأضافت الجرف أن الدستور هو قيم ومبادئ عامة يحتكم إليها المصريين, والقانون فصيل مشرع للدستور حتى يشعر المواطن بحقوقه وواجباته, وأن طرق وضع الدستور اثنتان إحداهما بالاقتراع المباشر مثل تونس وهذه الطريقة تصلح للدول صغيرة العدد, وبعد انتخابهم ما يصدر عنهم من دستور لا يحق للشعب الاستفتاء عليه, مشيرة إلي أن التجربة المصرية اختارت النموذج الثاني الذي يسمح للشعب بالاستفتاء علي ما تم وضعه من اللجنة التأسيسية التي تشكلت من 1308، بالإضافة إلي أعضاء مجلسي الشعب والشورى والذين اجتمعوا وتم اختيار 150 منهم بين عضو و بديل.مؤكدة علي أعضاء اللجنة التأسيسية يعملون بشكل تطوعي من أجل إنجاز دستور يليق بمصر عقب ثورة 25 يناير.
وهاجمت الجرف وسائل الإعلام التي تنشر أخبارا كاذبة عن اللجنة، مؤكدة أن المادة 36 من المسودة، والتي تتناول المساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية تتعرض لتشويه إعلامي وحملة إعلامية كاذبة متعمدة، مضيفة أن هذه المادة كانت موجودة في دستور 54 و71 وليست من اختراعنا.
وعن المرأة أكدت الجرف علي أنها مع تولى المرأة المناصب العليا فى الدولة طالما كانت عندها القدرة والكفاءة لتلك المناصب, مضيفة لقد رأينا في الانتخابات الرئاسية امرأة.
ومن جانبها أكد د.هدي غنية أن اللجنة استحدثت 15 حق وحرية جديدة لم يكونوا في دستور 71 , مؤكدة علي أن اللجنة تلقت ما يزيد علي 30 ألف مقترح وصلوا بالفعل للجنة التأسيسية, وأنهم يسعون لكل فكرة بناءه تخدم دستور وطني قوي يليق بمصر.
وأضافت أن صلاحيات الرئيس كانت عبر صلاحيات الإعلان الدستوري الثاني, وهذه الصلاحيات قلصت إلي النصف في دستور 2012 لم تضف إليه جديدا, وبالتالي بقاء الرئيس لمدته علي أن تحتسب أي مدة من المدتين المنصوص عليها في الدستور.
وعن صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد أكدت غنية أن المسودة التي أعلنت تقلص صلاحيات الرئيس حتي لا نوجد فرعونا جديدا, مؤكدة أنه ومع منح مجلس الشيوخ ( الشورى) صلاحيات تشريعية, كان لزاما تقليص نسبة ما يتم تعيينه من قبل الرئيس وعلي أن ما جاء في مسودة الدستور بخصوص نسبة تعيين الرئيس لأعضاء بمجلس الشوري المنشورة يوم 14 أكتوبر كان من لجنة الصياغة, وليس من لجنة نظام الحكم, وأن الصياغة الجديدة تم التعديل ل 10 أعضاء تعيين بواسطة الرئيس وليس كما كتب في المسودة السابقة.
مشددة علي أن التعيين بالواسطة لن يكون له مكان في الدستور الجديد وسيتم تجريمه, وأن تكون الوظائف العامة متاحة لجميع المصريين بما فيها الوظائف في القضاء والشرطة والجيش , دون وساطة أو محاباة وسيجرم القانون ذلك.
وعن حقوق المرأة نفت غنية ما يشاع في الإعلام عن الحديث عن أن سن الزواج قد يصل ل 9 سنوات، نافية أن يكون قد تم التطرق لسن الزواج.
وشهد اللقاء في أخره مشادات بعد منع إحدى الناشطات من إلقاء سؤال وهو ما قوبل بهتافات من عدد قليل من المشاركين عن التيارات السياسية الذين اتهموا الحرية والعدالة بعدم دعوة القوي السياسية وحشد الإخوان على حسابهم. مواد متعلقة: 1. "هبة رؤوف عزت" تستنكر الهجوم على "عزة الجرف" بعد اختيارها عضوة فى تأسيسية الدستور 2. «الإخوان» و«الجماعة الإسلامية» و«السلفيين» لن يشاركوا في «مليونية الشريعة» 3. التيار الإسلامي يتمسك بجملة «أحكام الشريعة الإسلامية» فى الدستور
