قال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه حال صدور قرار من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بحل الجمعية «سيكون قرارًا سياسيًّا علي غرار ما حدث مع الجمعية الأولى، لأنها لو عملت وفق القانون فلن يكون هناك مبرر لحلها». وأضاف «جبريل»، في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء، أن المسودة الأولي لا تعني أنها الدستور، لكنها قابلة للحذف والتعديل والإضافة، وربما تطرح مسودة ثانية على الشعب في منتصف نوفمبرالمقبل وانتقد رئيس لجنة نظام الحكم، وهو في الوقت نفسه أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، المسودة المطروحة للحوار، قائلا إن «هناك أخطاء فيها بسبب خروج بعد المواد من لجنة الصياغة وضمها للمسودة دون الرجوع للجان في البداية، وهو ما تسبب في خلاف حاد بين لجنتي نظام الحكم، والصياغة، وكان أبرز ملامح هذا الخلاف ما تسبب في أزمة المحكمة الدستورية العليا»، على حد قوله. ورفضت المحكمة الدستورية العليا كافة المواد المتعلقة بها في مسودة الدستور الجديد التي تم طرحها الأسبوع الماضي، لاسيما المواد الخاصة بتعيين الأعضاء وصلاحيات المحكمة. ونفي «جبريل» أن يكون هناك اتجاه لإلغاء المحكمة الدستورية، قائلا: «أرفض فكرة القضاء الموحّد، ولا نية لإلغاء المحكمة الدستورية، فمصر منذ عام 1946 تعمل بالنظام اللاتيني الذي يقوم على تعدد القضاء، وهذا النظام ليس السبب في مشاكل القضاء». وعن إلغاء المجلس الأعلى للقضاء، قال «جبريل»، إن المجلس «هيئة تدير القضاء ومكانها المناسب القانون وليس الدستور، فليس من المعقول أن ندرج كل مجلس إدارة في الدستور». وعن موقف السلفيين المناهض الآن للدستور وخاصة المادة الثانية منه، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، قال: «السلفيون في الداخل متوافقون مع أعضاء الجمعية، لكن ما يحدث هي محاولة ضغط من الخارج، لتحقيق مكاسب داخل الجمعية». ونفى «جبريل» أي اتصال بين رئيس الجمهورية محمد مرسي والجمعية التأسيسية، مشددا على أن وضع الرئيس في الدستور الجديد «أقل صلاحية» من الدساتير السابقة. وأضاف «جبريل» أن الدستور الجديد، والمنتظر أن يتم التصويت عليه الشهر المقبل، «من أكثر الدساتير رعاية للعدالة الاجتماعية»، وأن كل ما صدر من مواد في المسودة الأولى لا نستطيع أن نصفها بالدستور، لأن هناك تعديلات وإضافات وحذف ستتم عقب انتهاء عملية إبداء الرأي عليها». وعن مادة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق بما لا يخالف أحكام الشرعية، أوضح أن هذه المادة كانت موجودة في دستور عام 1971 «وأنا مع رفع أي نص خاص بالاحتكام إلى الشريعة، في ظل وجود مادة حاكمة كالمادة الثانية».
