"لا يمكن حل مجلس الشعب من قبل «المحكمة الدستورية العليا» إلا بإرادة شعبية، وأن المحكمة من حقها أن تقضي بعدم دستورية النص المطعون عليه وأنه ليس من اختصاصاتها تنفيذ الحكم".. صرح بذلك محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بساقية الصاوي بعنوان السلطة التشريعية أيضا مستقلة ونرفض توغل السلطة القضائية علي التشريعية والذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل . وذكر العمدة أن مجلس الشعب تم انتخابه بإرادة 30 مليون مصري ولا يمكن حله إلا بإرادة الشعب المصري أو من خلال استفتاء شعبي يتم التصويت عليه خاصة لان انتخابات مجلس الشعب كلفت الدولة الملايين وان حله يعني إهدار للمال المصري بالإضافة إلي الجهود التي تبذلها الدولة للاستعداد للانتخابات وكذلك المرشح للبرلمان
وأكد انه في حالة عدم إنصاف القضاء لمجلس الشعب سيتم الدعوة إلى اعتصام مفتوح داخل أو خارج البرلمان وأنهم سوف يحاولون إعادة مجلس الشعب حتى وان كان المقابل موتهم .
وأضاف ماهر شحاتة عضو مجلس الشعب المنحل لمحيط أن الساسة في مصر مجرمون ومن المفترض أن يكون الخلاف علي المنتج النهائي وهو الدستور وليس الأفراد مضيفا أن جميع السلطات والفئات في مصر تريد أن تكون مستقلة ولا تعجب إلا نفسها .
ومن جانبه أضاف محمد الملكي ممثل حزب الوفد أن أعضاء مجلس النواب شعروا يوم 14 / 6 بأنهم لم يأتوا بإرادة شعبية وكانوا " مكسوفين يقولوا للناس إيه " موجها العتاب واللوم لأعضاء مجلس الشعب لأنهم لم يدافعوا عن المجلس لمدة 4 شهور، لأن المجلس كلف مصر الملايين وجاء بحرية الشعب وان المؤتمر تم عقده للدفاع عن شرعية إرادة الشعب وليس لمصالح شخصية .
وفي السياق ذاته وجه محمد مصطفي ممثل حزب النور رسالة للمحكمة الدستورية العليا قائلا لا تتدخلوا في شئون غيركم وان السلطة التشريعية سلطة مستقلة موضحا أن حكم حل مجلس الشعب باطلا لأنه حتى الآن لم يتم حل مجلس الشورى وتعتبر القضيتان قضية واحدة. مواد متعلقة: 1. حشمت: ترشح «الكتاتني» لرئاسة الحزب والبرلمان «مش عيب» 2. "النور" يستعين بالحرس القديم فى الانتخابات البرلمانية 3. دراسة تكشف قرارات مبارك لإفساد البرلمان وإفقار الشعب