قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن هناك 50 عضوا بمجلس الشعب المنحل سيعقدون مؤتمراً صحفياً في ساقية الصاوي غداً ثم يتوجهون بعدها للبرلمان لعقد جلسة، لأنه لا يليق بأعضاء البرلمان أن يفرطوا في حقوقهم وحقوق الشعب الذي انتخبهم وإلا لن يكونوا جديرين بالأمانة، مضيفاً أنه لا تفريط في برلمان الثورة بأي حال من الأحوال. وأكد في مداخلة هاتفية له ببرنامج"90 دقيقة" على فضائية "المحور" أن أعضاء المجلس المنحل غير ممنوعين من دخول البرلمان، لأن آخر قرار وصل لإدارة المجلس هو قرار الرئيس بعودة البرلمان للعمل، ثم قام المجلس بعدها بتعليق الجلسات، مشدداً على أنه لن يستطيع أحد منعهم من دخول البرلمان لأن حكم الحل لم يصل إلى إدارة المجلس. وأضاف أنه إذا تم منعهم من دخول المجلس سيعقدون الجلسة أمام البرلمان لأن الهدف هو توصيل رسالة بأن حكم المحكمة الدستورية منعدم، لأنها تجاوزت اختصاصاتها، لأن مبدأ الفصل بين السلطات مستقر دستوريا بحكم سابق من المحكمة الدستورية العليا، مشدداً على أن البرلمان سلطة مستقلة منتخبة من الشعب، والقضاء معين، فكيف للقضاء المعين أن يحل البرلمان المنتخب. واستشهد بما فعله النائب العام من الامتناع عن تنفيذ قرار الرئيس بسبب تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وقال :"إحنا سلطة مستقلة إحنا مش فاتحين كشك سجاير، إحنا انتخبنا 30 مليون مواطن، مجلس جاي ب 30 مليون مواطن إزاي يشيله 7 أفراد"، مضيفاً أنه لو كان الموضوع شخصيا لكان بدأ في الاستعداد للانتخابات القادمة لكن هناك مبدأ سيادة القانون وسيادة الشعب. وانتقد أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قائلاً:"هم رجال ونساء نظام مبارك"، مشدداً على أن اختيارهم ليس له قواعد وإنما يتم اختيارهم اختيار مطلق من الرئيس. وشدد على أنه هناك حكم محكمة دستوريته سابق مفاده "أنه لايترتب على بطلان قانون انتخاب البرلمان حله، لأن هناك إرداة شعبية أتت بهذا المجلس وينبغي الرجوع إليها". واختتم "العمدة" حديثه بقوله: "لو طلعت الشمس من المغرب لن تكون هناك انتخابات جديدة". شاهد الفيديو