قال عبد الرحيم السمان منسق عام اتحاد الثورة المصرية بقنا أن قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام تصحيح لمسار العدالة تأخر كثيرا جدا لافتا إلي أن هذا القرار من المفترض إتخاذه منذ اندلاع الثورة لأنه رجل من رجال الرئيس المخلوع مبارك وطالب السمان الرئيس محمد مرسي بتعين مستشار من تيار الاستقلال نائبا عام لتحقيق مطالب الشعب في العدالة الناجزه . وأضاف أنور عمارة أمين شباب حزب الوفد أن أقاله النائب العام ضرورة ثوريه وفرض عين فلا معني للثورة دون التخلص من الرجال المعينين من قبل النظام السابق مشيرا إلي إن النائب العم وبقائه في ظل النظام الاخواني يوحي بإشارات بين الإخوان في تبرئه النظام السابق وكافه رموزه في قضايا قتل المتظاهرين مما يوحي بالصفقة بين النظام السابق والإخوان المسلمين لذلك نرفض بقاء الإخوان في الحكم فهم الوجه الأخر للعملة .
ووصف جمال فريد أمين الحزب الناصري بقنا إلي أن قرار الاقاله للنائب العام تأخرت ويجب أقالته منذ بداية الثورة لأنه ساعد المخلوع مبارك ورجالة في تزوير انتخابات 2005 و2010 لافتا إلي مشاركه في إرهاب المواطنين والنشطاء السياسيين بحبسهم الاحتياطي وتجديده دون أدله وبراهين علي ذلك .
وأشار عمار حسن حفني المتحدث الإعلامي باسم جماعه الإخوان المسلمين بقنا إلي أن هذا القرار جاء بناء علي رغبه جامحة عند الشعب المصري منذ اندلاع الثورة ورغبه بإقالته واصفا أيها بالضربة القوية في ظل ما حدث من طمس الادله وبراء قتله المتظاهرين في كل القضايا مشيرا إلي أن قرار الاقاله كان ينوي عليه الرئيس مرسي منذ بداية حملته الانتخابية لأن هذا مطلب شعبي وأحد مطالب التحرير عند براءة المخلوع ورجاله من قتل المتظاهرين. مواد متعلقة: 1. ارتياح بالإسماعيلية بعد إقالة النائب العام 2. هيكل: خروج النائب العام كان بالتراضي 3. تباين آراء حول قرار إقالة النائب العام بأسيوط