جاءت ردود أفعال القوى السياسية بسوهاج بالترحيب بقرار الرئيس " محمد مرسي " بالاستجابة لهم بإقالة النائب العام، معتبرين أن القرار يعد تطهير للقضاء من باقي ذيول النظام السابق رغم تأخره لأنه كان ينبغي أن يكون بعد الثورة. فقال " علاء صديق " أمين حزب البناء والتنمية بسوهاج ، أن قرار الرئيس " محمد مرسي " بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر بالفاتيكان خطة في الاتجاه الصحيح وان كان تأخر كثيرا ، لأنه كان ينبغي أن يأتي بعد ثورة ال 25 من يناير مباشرة لتحرير القضاء من كل الشخصيات التي تتبع النظام السابق وخاصة السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئيس المخلوع السابق ، والتي قامت بتعيين النائب العام فكان النائب العام لا يعبر عن الثورة ولا روحها ولا الثوار.
وأضاف بأنه تكملة للإقالة نطالب الرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام بالانتخاب وليس باختياره وتعيينه مباشرة وذلك حتى يكون متحررا عن السلطة التنفيذية وليس له ولاء لها إنما يكون ولائه للشعب لحماية حقوقه على كافة المستويات ، مشيرا بان النائب العام ليس شخصا فقط بل هناك مؤسسة كاملة تعمل معه من مساعدين ومعاونين فينبغي أيضا النظر في وضع هذه المؤسسة حتى يكون النائب الجديد معبرا عن روح الثورة والثوار.
وذكر الدكتور " محمد المصري " أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج أن إقالة الرئيس للنائب العام يعد من الانجازات التي تحسب له ويعد ذلك القرار فيه تهدئة للمتظاهرين واستجابة لكافة القوي السياسية ، معتقدا بان ذلك الخبر المبهج استكمالا لوعود الرئيس محمد مرسي بتطهير القضاء من كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية. مواد متعلقة: 1. بثينة كامل: منصب النائب العام يحتاج لهيكلة الداخلية 2. حزب الكرامة: إقالة النائب العام قرار «صائب» 3. ائتلاف الثورة بالبحر الاحمر: إقالة النائب العام «مسرحية»
