استكملت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر قضية الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل".. حيث واصلت المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين. وتم الاستماع لمرافعة دفاع رجب هلال حميده عضو مجلس الشعب سابقا، والذي ألقى بالاتهام على ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بإحضار البلطجية لميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين المناوئين لنظام مبارك.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات ورد بها أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين أشرفوا على إحضار البلطجية، غير انه تم استبعادهم من قرار الاتهام.. مطالبا باستدعاء كافة ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات لمناقشتهم واستجوابهم بمعرفة المحكمة حول أدوارهم المحتملة في تلك الأحداث، ودفع الدفاع أيضا ببطلان أقوال شهود الإثبات والأدلة المستمدة منها، بدعوى أنها صدرت نتيجة إكراه معنوي قبل هؤلاء الشهود.
وقال الدفاع إن موكله رجب حميده لم يكن عضوا بالحزب الوطني ولا علاقه له بالحزب، مشيرا إلى أنه لطالما عرف بمواقفه المعارضة للحكومة والحزب الوطني.. متهما جماعة الإخوان المسلمين والمحامين أعضائها بتقديم البلاغات بصورة ممنهجة ضد المتهمين في القضية بغية إزاحتها من الانتخابات وتشويه صورتهم.
وأشار الدفاع إلى عدم صحة ما قرره اللواء حسن الرويني الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية في شهادته امام المحكمة من عدم وجود أي قتيل في تلك الأحداث، مؤكدا (أي الدفاع) أن ميدان التحرير كان "غارقا في الدماء جراء تلك الاعتداءات"
وسمحت المحكمة لرجب هلال حميده بالتحدث من قفص الاتهام، والذي دفع ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا انه لم يرتكب أي واقعة أو يحشد ثمة بلطجية ضد المتظاهرين بميدان التحرير.. وقال إن شاهد الإثبات الأول ضده اللواء فؤاد علام (نائب رئيس جهاز مباحث امن الدولة سابقا) سبق له وأن أشرف بنفسه على تعذيبه حينما تم سجنه وهو في العشرين من عمره.
وأضاف بأنه بعد أحداث "موقعة الجمل" ذهب وبصحبته رجل الأعمال محمد أبو العينين إلى الدكتور فتحي سرور وتقدما بطلب إحاطة في شان تلك الأحداث للوقوف على هوية مرتكبيها والمحرضين عليها.. متهما جميع من شهدوا ضده بالكذب والشهادة الزور.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع رجل الأعمال المتهم الدكتور إبراهيم كامل، والذي طالب إلى المحكمة ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه، وانقطاع صلته تماما بما جرى بميدان التحرير.
وأكد الدفاع أن إبراهيم كامل بأن موكلهم لم يتصل أو يتفق مع أي من أعضاء الحزب الوطني على أي نحو في ارتكاب أحداث موقعة الجمل، مشيرا إلى أن المتهمين من مرتكبي تلك الأفعال والذين حوكموا عسكريا لم يرد على لسان أيا منهم أن إبراهيم كامل شارك بأي صورة من الصورة في أعمال تحريضهم أو غيرهم على ارتكاب وقائع قضية موقعة الجمل..
وأشار إلى أن كامل كان متواجدا وأسرته طوال اليوم بميدان مصطفى محمود للاشتراك في "التجمع السلمي" المطالب بالحفاظ على استقرار البلاد والابتعاد عن الفوضى.. نافيا وجود موكله مطلقا بميدان التحرير خلال تلك الفترة التي شهدت أحداث موقعة الجمل.. لافتا إلى أن موكله كان من المعترضين على الاقتراح القائل بالتوجه في مسيرة من ميدان مصطفى محمود صوب ميدان التحرير..
واستشهد الدفاع عن إبراهيم كامل بتصريحات صحفية سابقة للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق، والتي قال خلالها الوزير بوجود أدلة على أن هناك أياد خارجية تعمل على زعزعة استقرار مصر وأمنها وإحباط أهداف الثورة.. مشيرا (أي الدفاع) إلى أن تلك الأطراف الخارجية هي التي ارتكبت أحداث يومي 2 و 3 فبراير 2011 وما بعدها من أحداث دامية سقط فيها مصريون كثر في مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
وعرض الدفاع لمجموعة من الأخبار والتقارير الإخبارية الصحفية التي تلقي باللائمة على أحداث الفوضى وانعدام الأمن في مصر، على أطراف خارجية. مواد متعلقة: 1. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» إلى 7 أكتوبر 2. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" إلي 7 أكتوبر لاستكمال المرافعات 3. باسم سمرة: ليس كل من شارك في موقعة الجمل بلطجي
