أستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه محاكمة المتهمين فى قضية الاعتداء علي المتظاهرين يومي2 و3 فبراير التي عرفت إعلاميا باسم موقعة الجمل والمتهم فيها24 متهما على رأسهم صفوت الشريف والدكتور فتحي سرور خاصة بعد وفاة البرلماني السابق عبد الناصر الجابري والمنسوب إليه الاتهام . وتستعد المحكمة لسماع شهود النفى ومنهم حسام صدقه وعماد فؤاد الصحفيان بالمصرى اليوم ومجدى عبد الرحمن الصحفى بجريدة المساء بتهمة الرشوة والعمل لصالح المتهمين فى قضية موقعة الجمل وتضم قائمة الاتهام كلا من ماجد الشربيني أمين العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل ومحمد الغمراوي ويوسف هنداوي خطاب وشريف والي ووليد ضياء الدين أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ورجلي الأعمال محمد أبو العينين و إبراهيم كامل والمحامي مرتضي منصور ونجله احمد ونجل شقيقته وحيد صلاح وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال السابق ونواب مجلس الشعب السابقين أحمد شيحة وحسن تونسي ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي وهاني عبد الرءوف. كانت المحكمة قد استمعت المحكمة إلى أقوال 4 من شهود الإثبات في القضية.. قال شاهد الإثبات صفوت حجازي (داعية إسلامي) في معرض شهادته أمام المحكمة إن الثوار بميدان التحرير يوم 2 فبراير الذي شهد هجمات من راكبي الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول تستهدف تفريق جموع المتظاهرين بالتحرير، تمكنوا من القبض على بعض المشاركين في الهجمات ضدهم من البلطجية.. وانه تبين لدى استجوابهم (بمعرفة شباب ميدان التحرير) أنهم حضروا لتنفيذ اعتداءاتهم ضد متظاهري التحرير وفض اعتصامهم بناء على تكليف رسمي لهم من جانب قيادات برلمانية تنتمي للحزب الوطني, ونظير حصولهم (البلطجية) على مبالغ مالية متفاوتة. وعدد حجازي في شهادته أسماء تلك القيادات والتي جاءت على لسان البلطجية المقبوض عليهم, مشيرا إلى انه في مقدمة تلك الأسماء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, مشيرا إلى أن البلطجية الذين ذكروا اسمه أوضحوا أن مكتب سرور بدائرته الانتخابية بمنطقة السيدة زينب هو الذي منحهم المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك الاعتداءات والتعليمات بتفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بغية فض ميدان التحرير
