أ ش أ: قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل"، إلى جلسة 12 مايو المقبل. وجاء قرار التأجيل لإحضار مترجم من وزارة العدل وتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض عدد من المقاطع المصورة لبعض القنوات الإخبارية الأجنبية التي ظهر فيها رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل المتهم في القضية أثناء وقوع تلك الأحداث.
وشهدت جلسة اليوم مفاجأة جديدة، حيث تحول شاهد الإثبات ضد المتهمين رجب هلال حميده وطلعت القواس إلي شاهد نفي، وتكررت في شهادته عبارات "سمعت.. هو اللي سمع وهو اللي شاف وقالي".. لتنتهي شهادته بقيام أحد المحامين المدعين مدنيا بالتقدم إلى المحكمة بطلب بتوجيه تهمة الشهادة الزور ضد الشاهد لتعمده تغيير أقواله أمام المحكمة عما شهد به في تحقيقات النيابة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور جميع المتهمين المحبوسين والمفرج عنهم وتغيب مرتضي منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعه (المتهمين أيضا في القضية) عن جلسة اليوم بالرغم من صدور قرار المحكمة بضبطهم وإحضارهم في جلسة الأمس ولم يحضر أيضا أي من هيئة الدفاع عنهم، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر جلستها.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد علي عبدالجابر علي (موظف بالمعاش بمحافظة القاهرة) وقال إنه أحد أهالي منطقة عابدين، وأن المتهمين (حميده والقواس) كانا نائبين بمجلس الشعب عنها وأنه سبق وقدم طلب توظيف له وشقيقه للمتهمين إلا أنهما لم يستجيبا لطلبه.. نافيا اشتراك حميده والقواس في قتل المتظاهرين أو التحريض على قتلهم.
وأضاف انه كان يتواجد بميدان التحرير مع المتظاهرين المطالبين لتغيير النظام وكان يذهب للميدان منذ الحادية عشر صباحا حتي الثانية عشر بعد منتصف الليل، مشيرا إلى انه تعرف بشابين احدهما عضو بإتحاد شباب الثورة والأخر بحزب الثورة المصرية وكنا معا بالميدان.. وهنا سألته المحكمة عما إذا كانت حالته الصحية تسمح له بالتواجد كل هذه الفترة بالميدان خاصة وانه قرر أنه خرج للمعاش المبكر بسبب مرضه، فقال الشاهد "ربنا كان بيقويني وكنت بستحمل".
وقال الشاهد: "أنا شفت الحاج طلعت القواس في الميدان يوم موقعة الجمل 2 فبراير وكان زي أي مواطن عادي ولم أشاهد حوله أي متظاهرين او مؤيدين، ولم أشاهد هلال حميده بالميدان في هذا اليوم".
وقامت المحكمة بمواجهة الشاهد بأقواله في التحقيقات من قيامه بمشاهدة مجموعة من الأشخاص متواجدين أمام صيدلية يقوموا بتعبئة زجاجات مولوتوف، وانه علم بانهم من رجال المتهم رجب هلال حميده.. فأكد الشاهد صحة اقواله التى جاءت فى النيابة.
ثم قرر الشاهد انه وقع علي بلاغ حرره شخص يدعي إبراهيم متولي إبراهيم تعرف عليه في المسجد الذي كان يؤدي فيه الصلاة بمنطقة عابدين، بعدما قال له إن مضمون هذا البلاغ "إزاحة الحزب الوطني"، لكنه لم يقرأه او يطلع علي ما به.
وردًّا علي سؤال عن رؤيته راكبي الجمال والخيول بالميدان قال الشاهد أنه كان يقف قرب مدخل شارع قصر النيل وشاهدهم يدخلون من ناحية شارعي محمد محمود والتحرير وكان عددهم ما بين 70 إلي 100 شخص، وكان بعضهم يحمل أسلحة بيضاء وشوم وسلاسل، وأنهم كانوا يضربون المتظاهرين بالسيوف في أرجلهم. فسأله القاضي هل يمكن لراكب الجمل أن يضرب شخص يسير علي الأرض في رجله خاصة وأنه مرتفع جدا عن الأرض؟ فعاود الشاهد وقال أنهم كانوا يضربونهم في ظهورهم.
وأضاف أنه تقدم للشهادة بعدما طلب منه ذلك المدعو إبراهيم متولي مقدم البلاغ وتعرف منه علي محام آخر يدعي جمال تاج الدين وهو الذي أخبره بتحريض حميده والقواس لمؤيدهم على الاعتداء علي المتظاهرين بالتحرير.
وقرر الشاهد أنه لا توجد أي خلافات سابقة بينه وبين أي من حميده او القواس، وردا على سؤال وجهه له دفاع احد المتهمين عن كون جمال تاج الدين سبق له وأن ترشح لخوض الانتخابات البرلمانية، فقال الشاهد أنه ترشح ولم يفز بتلك الإنتخابات أمام حميدة.
وعقب انتهاء الشاهد من شهادته طلب أحد المحامين المدعين بالحق المدني من المحكمة توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد لتغيرها عما قرره في التحقيقات أمام قاضي التحقيق.. وهنا اعترض دفاع احد المتهمين على طلب المدعي مدنيا معتبرا أن هذا الطلب بمثابة إرهاب للشاهد بعد شهادته.
من جانبه، طالب رجائى عطية المحامي عن رجل الأعمال إبراهيم كامل المتهم في قضية، أن يتم عرض الفيديو المسجل لموكله في بعض القنوات الفضائية الأجنبية أثناء تلك الأحداث وعرضه على المحكمة.
يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين - كانت قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم.
وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين.
كما تضم عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).
وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق.. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن اماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب"العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.
كانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت النقاب عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".
