تقدم محمد حامد سالم المحامي بطلب تقصير أجل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتي تم تأجيلها لجلسة 27 نوفمبر القادم. وأكد سالم أن التأجيل الطويل الذي يصل إلى الشهرين يتنافى مع حالة الاستعجال المقامة على أساسها الدعوى، وهذا التأجيل يؤدي إلي تعطيل الدعوى الأصلية المرفوعة وإبداء دفوع وهمية وغير قانونية لذر الرماد في العيون وتضليل المحكمة الموقرة بغية التأجيل حتى يتم تمرير الدستور وتضليل الشعب المصري والاستفتاء عليه قبل الحكم في الدعوى حتى يصبح الحكم عديم القيمة وغير ذي أثر أو جدوى.
وأضاف سالم أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل هو تحايلاً منه على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور الحالية لينفرد بعد ذلك بسلطة تشكيل ذات الجمعية التأسيسية واعتماد ذات الدستور الذي يجهز له حالياً في الخفاء وعرضه على الاستفتاء وتمريره والمطعون لأنه صاحب مصلحة في ذلك لتكريس أواصل حكمه واستمرار مدة رئاسته الأمر الذي يجعل الجمعية التي قد يشكلها غير نزيهة وغير شفافة علاوة على سلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي خلال هذه الفترة – وقد تحدث كل هذه الكوارث الغير القانونية في حق مصر خلال هذا الأجل البعيد جداً للقضية المحدد له 27/11/2012. مواد متعلقة: 1. صاحب دعوى رد قاضي مبارك يطعن على انتخابات "المحامين" 2. صاحب دعوي حل جماعة الإخوان يشارك في حماية مقارها 3. صاحب دعوى بطلان التأسيسية يقترح انسحاب 30 عضو إسلامي واستبدالهم بتيارات أخرى
