قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل نظر الطعون على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، إلى جلسة 27 نوفمبر لرد هيئة قضايا الدولة. أكد محمد حامد سالم المحامي صاحب الدعوى في مرافعته، أن القرار المطعون عليه ليس عملا من أعمال السيادة وليس إعلانا دستوريا كما أسماه الدكتور مرسي، وإنما هو في حقيقته وطبيعته قرارا إداريا يختص بنظره القضاء الإدارى وأضاف أن الأمر الاخطر بالنسبة للقرار هو أن جميع السلطات بذلك تكون قد تكرست في يد الرئيس مرسي وصار ليس في حاجة إلى برلمان، وليس في حاجة الى دستور، لأن جميع السلطات في يده، مستغنيا عن الدستور والبرلمان، الأمر الذي سيؤدي إلى التلاعب والتراخي في وضع دستور دائم للبلاد والتراخي في إجراء انتخابات برلمانية . وأكد أن الرئيس مرسي قد أساء بقراره استعمال سلطاته كرئيس للجمهورية، وانحراف بهذه السلطة لتكريس الحكم المطلق، بامتلاكه كافة السلطات في الدولة، وأن القرار المطعون فيه صدر، للتحايل على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وبالتحايل على حكم القضاء الاداري إذا صدر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية وقال سالم في دعواه التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري، أنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 ، لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، وذلك لأن "سلطة المطعون ضده (رئيس الجمهورية) ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان وأضافت الدعوى أن انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.
