تقدم اليوم الأحد المحامي محمد حامد سالم، بطلب تقصير لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فيما يتعلق بدعوى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل، حيث أجلت المحكمة نظر الدعوى، لجلسة 27 نوفمبر المقبل وهو ما اعتبره صاحب الدعوى انه يتنافي مع الشق المستعجل في الدعوى. وأوضح سالم في طلبه أن هذا الأجل البعيد الذي يناهز الشهرين يتنافى مع حالة الاستعجال المتوافرة في الدعوى حيث أن هذه الدعوى هي الدعوى الأولى والأصلية بخصوص طلباتها وأي دعاوى أخرى لاحقة عليها. وأضاف أن الهدف من إقامة دعاوى كثيرة عن ذات الموضوع، هو تعطيل الدعوى الأصلية المرفوعة، وإبداء دفوع وهمية وغير قانونية لتضليل المحكمة بغية التأجيل، حتي يتم تمرير الدستور وتضليل الشعب المصري والاستفتاء عليه، قبل الحكم في الدعوى حتى يصبح الحكم عديم القيمة وغير ذي أثر أو جدوى. وأشار إلى أنه لما كان القرار، صدر من الدكتور مرسي تحايلا منه على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور الحالية، لينفرد بعد ذلك بسلطة تشكيل ذات الجمعية التأسيسية، بموجب القرار واعتماد ذات الدستور الذي يجهز له حاليا في الخفاء وعرضه على الاستفتاء وتمريره. وأكد أن مرسي صاحب مصلحة في ذلك، لتكريس أواصل حكمه واستمرار مدة رئاسته، الأمر الذي جعل الجمعية التي قد شكلها قد نزيهه وغير شفافة ، علاوة على سلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي خلال هذه الفترة.