تقدم محمد حامد سالم المحامى بطلب تقصير أجل الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل والتى تم تأجيلها لجلسة 27 نوفمبر القادم. وقال سالم إن التأجيل الذى يتعدى الشهرين يتنافى مع حالة الاستعجال المتوافرة فى الدعوى، وهذا التأجيل يؤدى إلى تعطيل الدعوى الأصلية المرفوعة وإبداء دفوع وهمية وغير قانونية وتضليل المحكمة الموقرة بغية التأجيل حتى يتم تمرير الدستور وتضليل الشعب المصرى والاستفتاء عليه قبل الحكم فى الدعوى حتى يصبح الحكم عديم القيمة وغير ذى أثر أو جدوى. وأكد سالم أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل هو تحايل على أى حكم يصدر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور الحالية، لينفرد بعد ذلك بسلطة تشكيل ذات الجمعية التأسيسية واعتماد ذات الدستور الذى يجهز له حالياً فى الخفاء وعرضه على الاستفتاء وتمريره والمطعون لأنه صاحب مصلحة فى ذلك لتكريس أواصل حكمه واستمرار مدة رئاسته، الأمر الذى يجعل الجمعية التى قد يشكلها غير نزيهة وغير شفافة علاوة على سلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبى خلال هذه الفترة, وقد تحدث كل هذه الكوارث غير القانونية فى مصر خلال هذا التأجيل.