رداً علي ما نشرته وكالة إنباء الشرق الأوسط نقلا عن دوائر الحكم ويتعلق بعودة صحيفة الشعب ودفع تأمينات محرريها وزيادة اجررهم صرح الكاتب الصحفي طلعت رميح المتحدث باسم الصحفيين بالجريدة بان المقصود من إعادة بث خبر وزع أول أمس هو محاولة جديدة من قبل الحكومة ورئيس المجلس الاعلي للصحافة لتضليل الرأي العام ،وإعطاءه انطباع خاطئ ان الصحيفة قد عادت ،والتعتيم علي حركة الصحفيين الاحتجاجية واعتصامهم بمقر نقابتهم والذي يكاد يتحول لإضراب عن الطعام وبؤرة التفاف من قبل القوي السياسية الرئيسية بمصر حول الصحفيين بالشعب ،وأدان خالد يوسف منهاج الحكومة ووصفه بانه يسير علي خطي نظام مبارك بالمسطرة ،وأشار بان ثمة اتفاق مبرم بين الدولة وصحفيو الشعب لابد من تنفيذه دون أية مماطلات يتعلق بتسوية رواتبهم وتأميناتهم وحقهم في ممارسة مهنتهم . وكان الصحفيون في جريدة الشعب اعربوا في بيان اصدروه امس عن:" صدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي في التعامل مع قضيتهم".
ووصفوا في بيان أصدروه قبيل قليل هذا النهج بأنه :"أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم من نهج سلفه صفوت الشريف".
وأوضحوا في البيان - الذي تلقينا في محيط نسخة منه - انه :"على الرغم من:" قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمي استنسخ سياسات أسوأ من سلفه دون استحياء، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره في إدارة شئون الصحافة والصحفيين".
وأستدل الصحفيون في بيانهم علي ما يقولونه ب:" أن دكتور أحمد فهمي لايزال يبقى على نفس مستشاري صفوت الشريف في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيي جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق الأمني، بل نؤكد من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمي".
وأوضح البيان أنه :" يوم أمس الثلاثاء اجتمعت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، وبدلا من الاهتمام بمناقشة قضية صحفيي جريدة الشعب بكل إلحاحها وخصوصياتها، حيث دخل اعتصامهم في مقر النقابة أسبوعه الثالث ضد تخاذل نظام "مرسي" في تحمل مسئولياته تجاههم والاعتراف بحقوقهم التي انتزعوها من النظام السابق بعدما أغلق جريدتهم".
وأتهموا فهمي بخلط :"أوراق القضية عبر ضمها الى ملفات أخرى، وانتهى الاجتماع الى تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي وقعه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قبل ثلاث سنوات مع صحفيي جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق العادلة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الملزم"..
وأشار البيان الي ان :" فهمي أصر على عدم الموافقة على تسوية المرتبات وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، والتحايل على تسوية التأمينات، عبر مجرد وعد بدفعها على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، ونحن نرفض أن ترتكب هذه الجرائم باسم مؤسسات ثورة يناير، اما فيما يتعلق بالحق الثالث والخاص بتوزيع الصحفيين، فقد تهرب فهمي من تقديم اي التزامات او تعهدات به".
ووفق البيان :"يستند صحفيو جريدة الشعب في مطالبهم العادلة الى نصوص الاتفاق المكتوب في 9 ديسمبر عام 2009، وهذا الاتفاق موقع من صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ مكرم محمد احمد بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب الاستاذ خالد يوسف، وبشهادة سته من كبار مسئولي وكتاب الصحف القومية والحزبية، وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هي:
أولا- تسوية رواتب صحفيي جريدة الشعب، بما يتوافق مع زملائهم في الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية.
ثانيا- سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والإداريين عن سنوات تعطيل الجريدة.
ثالثا- توزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري."
وعلي حد ما ورد في البيان ف:" البنود الثلاثة هي البنود التي دفعت صحفيي جريدة الشعب إلى مخاطبة الدكتور أحمد فهمي بصفته، منذ توليه مهام منصبه، حيث التقاه ممثلون عن الصحفيين في يونيو الماضي، لكن بدلا من ان يسارع لحل المشكلة، اذا به يلتف على الاتفاق محاولا التنصل منه".
وفي ختام بيانهم أكد صحفيو جريدة الشعب رفضهم للعرض الذي اسموه ب المستنسخ:" من سياسات فلول نظام مبارك، والذي يتراجع الدكتور أحمد فهمي به حتى عن الحقوق التي أقرها سدنة صفوت الشريف الذين لايزالون يحيطون به في مجلس الشورى وفي المجلس الأعلى للصحافة، فانهم يهيبون برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، ويحملونه المسئولية عما يفعله الدكتور أحمد فهمي في الصحافة، كما يحملونه مسئولية ارواح من سيضربون عن الطعام".
وبرر الصحفيون ذلك لكون أن :" قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية، وانما قضية سياسية بالأساس، تستمد شرعيتها من تاريخها النضالي ضد نظام مبارك، ومن عدالة حقوق صحفييها الموثقة باتفاق مكتوب، كما تستمد قوتها من التفاف كافة القوى السياسية حولها، بل ومن اعتراف النظام السابق بجريمته في حق أبطالها، كما حدث في اتفاقين معهم عام 2000، وعام "2009.
وأكد صحفيو جريدة الشعب:" ان أحدا لن يغفر للرئيس محمد مرسي عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بإنفاذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه.وشددوا علي أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل التصعيدية، مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد ومن تضحيات، اذ استمر نهج الدكتور أحمد فهمي المتعنت معهم".
وأختتموا بيانهم بالقول "عاش نضال الصحفيين المصريين ،عاشت حرية الصحافة المصرية ،عاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار ،تحريرا في 2 أكتوبر 2009م". مواد متعلقة: 1. صحفيو الشعب: فهمي أسوأ من صفوت الشريف ومرسي المسئول 2. نقابة الصحفيين ترفض مقترحات الأعلى للصحافة حول صحفيي الشعب
