البيان الرابع لصحفيي جريدة الشعب المعتصمين بنقابة الصحفيين

عبر صحفيو جريدة الشعب عن صدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة الدكتور أحمد فهمي في التعامل مع قضيتهم،حيث قالوا في بيان لهم هذا النهج أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم من نهج سلفه صفوت الشريف، فعلي الرغم من قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمي استنسخ سياسات أسوأ من سلفه دون استحياء، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره في إدارة شئون الصحافة والصحفيين، بدليل أنه لايزال يبقي علي نفس مستشاري صفوت الشريف في مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيي جريدة الشعب، والإصرار علي التعامل معهم بذات المنطق الأمني، بل نؤكد من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمي.
ففي يوم امس الاول الثلاثاء اجتمعت هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، وبدلا من الاهتمام بمناقشة قضية صحفيي جريدة الشعب بكل إلحاحها وخصوصياتها، حيث دخل اعتصامهم في مقر النقابة اسبوعه الثالث ضد تخاذل نظام "مرسي" في تحمل مسئولياته تجاههم والاعتراف بحقوقهم التي انتزعوها من النظام السابق بعدما أغلق جريدتهم، عمد فهمي الي خلط أوراق القضية عبر ضمها الي ملفات أخري، وانتهي الاجتماع الي تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي وقعه صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفته قبل ثلاث سنوات مع صحفيي جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق العادلة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الملزم، فقد أصر فهمي علي عدم الموافقة علي تسوية المرتبات وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، والتحايل علي تسوية التأمينات، عبر مجرد وعد بدفعها علي أساس مرتبات عام 2000، علي الرغم من مخالفة ذلك للقانون، ونحن نرفض أن ترتكب هذه الجرائم باسم مؤسسات ثورة يناير، اما فيما يتعلق بالحق الثالث والخاص بتوزيع الصحفيين، فقد تهرب فهمي من تقديم اي التزامات او تعهدات به.
ويستند صحفيو جريدة الشعب في مطالبهم العادلة الي نصوص الاتفاق المكتوب في 9 ديسمبر عام 2009، وهذا الاتفاق موقع من صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ مكرم محمد احمد بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب الاستاذ خالد يوسف، وبشهادة سته من كبار مسئولي وكتاب الصحف القومية والحزبية، وينص الاتفاق علي ثلاثة بنود هي:
أولا- تسوية رواتب صحفيي جريدة الشعب، بما يتوافق مع زملائهم في الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية.
ثانيا- سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والاداريين عن سنوات تعطيل الجريدة.
ثالثا- توزيع الصحفيين علي الصحف المملوكة للشعب المصري.
وهذه البنود الثلاثة هي التي دفعت صحفيي جريدة الشعب الي مخاطبة الدكتور أحمد فهمي بصفته، منذ توليه مهام منصبه، حيث التقاه ممثلون عن الصحفيين في يونيو الماضي، لكن بدلا من ان يسارع لحل المشكلة، اذا به يلتف علي الاتفاق محاولا التنصل منه.
واذ يرفض صحفيو جريدة الشعب هذا العرض المستنسخ من سياسات فلول نظام مبارك، والذي يتراجع الدكتور أحمد فهمي به حتي عن الحقوق التي أقرها سدنة صفوت الشريف الذين لايزالون يحيطون به في مجلس الشوري وفي المجلس الأعلي للصحافة، فانهم يهيبون برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، ويحملونه المسئولية عما يفعله الدكتور أحمد فهمي في الصحافة، كما يحملونه مسئولية ارواح من سيضربون عن الطعام، لأن قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية، وانما قضية سياسية بالأساس، تستمد شرعيتها من تاريخها النضالي ضد نظام مبارك، ومن عدالة حقوق صحفييها الموثقة باتفاق مكتوب، كما تستمد قوتها من التفاف كافة القوي السياسية حولها، بل ومن اعتراف النظام السابق بجريمته في حق أبطالها، كما حدث في اتفاقين معهم عام 2000، وعام 2009.
ويؤكد صحفيو جريدة الشعب ان أحدا لن يغفر للرئيس محمد مرسي عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بإنفاذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه.
ويؤكدون أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل التصعيدية، مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد ومن تضحيات، اذ استمر نهج الدكتور أحمد فهمي المتعنت معهم.
عاش نضال الصحفيين المصريين
عاشت حرية الصحافة المصرية
عاشت ثورة 25 يناير، وعاش كل الثوار
تحريرا في يوم الأربعاء 3أكتوبر 2009