أعرب صحفيون جريدة الشعب المعتصمين داخل نقابة الصحفيين عن استيائهم الشديد وصدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي في التعامل مع قضيتهم". وقالوا فى بيان لهم مساء اليوم إن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، أصر على عدم الموافقة على تسوية المرتبات، وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، وإطلاقه وعودا بتسوية التأمينات على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون والاتفاق المبرم مع رئيس مجلس الشورى السابق ، موضحين أنه أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم. وأضاف صحفيو جريدة الشعب، أنه على الرغم من قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمى استنسخ سياسات أسوأ من سلفه، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طرة فى إدارة شئون الصحافة والصحفيين، بدليل إبقائه على نفس مستشارى صفوت الشريف فى مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيى جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق الأمنى، مؤكدين من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمى، على حد البيان. وشدد صحفيو جريدة الشعب على تمسكهم بمطالبهم المنصوص عليها فى اتفاق 2009 بينهم وبين صفوت الشريف رئيس الأعلى للصحافة والشوري السابق ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، الذي يطالب بسداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والإداريين عن سنوات تعطيل الجريدة وتسوية رواتبهم بما يتوافق مع زملائهم فى الصحف القومية وتوزيعهم على الصحف القومية. وحمّل الصحفيون الرئيس محمد مرسي مسئولية ما يفعله رئيس الأعلى للصحافة ومسئولية الأرواح المضربة عن الطعام باعتبار أن قضية "الشعب" قضية سياسية وليست نقابية، مؤكدين أنهم لن يغفروا للرئيس عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بتنفيذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه.