أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على أن المادة الثانية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مضيفاً أن القوى المدنية والأزهر والإخوان متفقين على أن توضع في الدستور القادم بنصها السابق، وأن السلفيون هم المختلفين في ذلك، لأنهم يريدون وضع إضافات عليها تفرغها من مضمونها. وأضاف أن الصفقات والمساومات جائزة في كتابة الدستور رغم أن ذلك أمر يجب أن يكون مرفوض، نظراً لأن الدستور سيكون نقطة فارقة في تاريخ الأمة، ولكن التيار المدني سيحارب من أجل الحقوق والحريات كافة.
وأشار أن الدستور القادم سيكون بالتوافق وليس بالأغلبية، وأن الموضوعات الخلافية ستؤجل للمستقبل والأجيال القادمة، الأمر الذي يجعل الدستور القادم توافقي وغير مختلف عليه، وإذا لم يتم العمل وفقاً لهذه المبادئ سيتم وقف عملية التصويت على المواد قبل إعلان الدستور للعامة.