متابعة : احمد عبدالحميد أحمد داود محمد حمدي البلتاجي: عودتهم تقطع طريق الانقسام والتعطيل البياضي: ننتظر دستورا خالياً من القنابل أعلن الرباعي المنسحب من عضوية الجمعية التأسيسية الفقيه الدستوري د. جابر جاد نصار ود. سعاد كمال رزق استاذة الاقتصاد ود. عبد الجليل مصطفي المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير وسمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديموقراطي عودتهم للجمعية التأسيسية ، وبدء المشاركة في أعمالها في إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد .. لاسيما بعد أن دخلت صياغة الدستور مراحلها المتقدمة .. ويأتي عدول الرباعي عن الانسحاب من الجمعية بعد دعاوي عدد من القوي السياسية المدنية والليرالبية التوجه الي مقاطعة أعمال الجمعية ..، وقد وافي " الرباعي العائد" الجمعية ببيان صباح أمس أكدوا فيه عودتهم للمشاركة في أعمال اللجان الفرعية بالجمعية ،وجاء في البيان:"ان اتخاذ الموقف بالعودة الي الجمعية جاء بعد قيام الجمعية باختيار لجنة استشارية فنية من مجموعة من القامات الوطنية الرفيعة، فضلا عن استمرار السعي نحو تصعيد الأعضاء الاحتياطيين، وبلوغ عملية وضع الدستور مرحلة حاسمة تستدعي من المنسحبين الاستجابة للإرادة الشعبية في التواجد للعمل من داخل الجمعية عقلا وعينا وساعدا للمجتمع المصري الذي ينتابه القلق حول النصوص المقترحة، والتوجس من ضبابية عملية صناعة دستوره، التي تشي بمحاولة الحيد بالدستور عن فلسفة صياغته، كوثيقة مؤطرة لانسانية المصريين أبناء الوطن الواحد، دونما تسلط لفئة علي فئة، أو تمييز لتيار سياسي أو فكري عن غيره، وصولا لإصدار دستور يليق بمصر الثورة، يوازن السلطات ويحفظ الحقوق والحريات. وأكد د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية انه طبقاً للبيان الوارد الي الجمعية من " الرباعي العائد" فإن عودتهم صحيحة و أنهم كانوا من الأعضاء المتغيبين عن أعمال الجمعية منذ بدئها وأنهم عدلوا عن الانسحاب وهذا يجعلهم متغيبين بصفة مؤقتة. مشيراً إلي أن عدم عقد جلسة لانتخاب وتصعيد بدلاء للأعضاء الأساسيين المتغيبين من الاحتياطيين حتي الآن كان وراء ارجاء تطبيق اللائحة علي الأربعة العائدين بعد تغيبهم لما يزيد عن 5 جلسات متواصلة. وعلق الدكتور محمد البلتاجي -القيادي بحزب الحرية والعدالة ومقرر لجنة الاتصال والحوار المجتمعي في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- علي عودة أعضاء الجمعية التأسيسية الأربعة قائلا: "إن رجوع الأربعة في هذا التوقيت هو انتصار كبير لمبدأ الحوار الوطني. والمشروع الوطني الواحد مهما تعددت الرؤي والاجتهادات داخله". وأضاف البلتاجي عبر صفحته علي موقع فيس بوك: "كل التقدير لحس وطني يقطع الطريق علي محاولات الانقسام والاستقطاب، والتعطيل والاستعانة بالضغوط الخارجية، وكل العرفان لجهد مشكور قام به دكتور عبد الجليل مصطفي ووطنيون شرفاء ساهموا في إنجاح هذه الخطوة. من جانبه اكد وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية التأسيسية انه لا خلاف علي ان الاعمال التحضيرية لمشروع الدستور هي جزء من الدستور ، وهذا امر مستقر عليه في كل الدساتير ولذلك لا لزوم للاشارة عليه ضمن الاحكام العامة التي تصدر مع الدستور. واوضح عبدالمجيد ان هناك تصورا كاملا من قبل القوي المدنية الممثلة في التأسيسية بشأن القضايا الخلافية وهناك مساع لوضع حلول متكاملة لها. واكد عبدالمجيد ان المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة نص جامع وشامل لا يحتاج الي اضافات وهي اصل المشكلة مشيرا الي ان مساعي الي تحقيق توافق من اجل وضع صيغة مقبولة للمواد المختلفة خاصة قضايا الحقوق والحريات التي تحتاج الي تطوير بالاضافة الي حرية التعبير وحقوق المرأة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وعن اجتماع الاربعاء المقبل للقوي المدنية بشأن التهديد بالانسحاب من التأسيسية اكد عبدالمجيد ان الاجتماع يهدف الي استمرار التنسيق بين هذه القوي في ظل النقاشات المتواصلة مع قوي الاسلام السياسي لمتابعة المواقف والمستجدات وقال انه اذا استمرت المواقف كما هي فان لكل حادث حديثا. وحول تأثير خلافات السلفيين علي موقفهم من الدستور قال د. بسام الزرقا عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور لا علاقة له بالأحزاب أو بالأفراد وأن من يدخل الجمعية التأسيسية يخلع العباءة الحزبية ويعمل من أجل البلد مشيرا إلي أن اعتراضات بعض القوي المدنية يدخل في باب المناورات الشخصية. وأشار عضو الجمعية التأسيسية أن 95٪ من مواد الدسور تحظي بالتوافق والمشكلة التي لم تحسم بعد هو الموقف من الشريعة الاسلامية ،مشددا علي ان هناك اصرارا علي أن تكون مواد الدستور وعباراته صريحة وغير مائعة حتي لا تدخلنا في صراعات التأويل. وشدد القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الانجلية وعضو الجمعية التأسيسية علي ان التمسك بقرار المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بعدم اصدار اي مادة من الجمعية الا التي عليها توافق وان ما لم يتم الاتفاق عليه يترك الي الاجيال القادمة حتي لا ندخل في تناحر ولا صراع ، مشيرا الي ان التوافق يعني الاجماع وليس التصويت بالاغلبية والاقلية. واوضح البياضي ان الدستور هو مشروع لكل الشعب وللاجيال القادمة مشيرا الي ان هناك اتفاقا في الرؤي مع مندوبي الازهر الشريف وشيخه حول الدستور مؤكدا ان الازهر اعلن رفضه ان يكون المرجعية في تفسير القوانين باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة والتي تتغير مرجعيتها من حين لاخر في الوقت الذي توجد فيه المحكمة الدستورية . ورفض البياضي الانتقاص من حقوق المرأة في الدستور ، وقال نحن ننتظر من لجنة الصياغة دستورا خاليا من القنابل .
